تكوين مهني: لجنة الحوار والتشاور تدرس القضايا المتعلقة بالمسار المهني والقانون الأساسي لعمال القطاع

درست اللجنة الوطنية للحوار والتشاور التي تضم ممثلين عن الادارة المركزية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين والفيدرالية الوطنية لعمال القطاع في اجتماع لها اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة القضايا المتعلقة بالمسار المهني والقانون الأساسي الخاص بعمال القطاع.
وقد تناول اللقاء الذي حضره وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، انشغالات العمال المهنية والاجتماعية تضمنت أساسا المسار المهني والقانون الأساسي الخاص بعمال القطاع وكذا منحة التعويض لفائدة موظفي المقتصدية وملف السكنات الوظيفية ومسألة تدعيم التعاضدية الوطنية للتكوين المهني.
وبهذه المناسبة، أكد الوزير لدى اشرافه على افتتاح اشغال هذ اللقاء أن مسعى الحوار والتشاور يعد "الاداة الاساسية" لحل القضايا المطروحة المهنية والاجتماعية لعمال القطاع، مبرزا ضرورة العمل على ايجاد الحلول للقضايا المطروحة المتعلقة بانشغالات عمال القطاع.
وبنفس المناسبة، ركز السيد مباركي على "الدور الفعال" للعمال في ترقية القطاع الذي استقبل خلال دخول دورة سبتمبر الفارط "أزيد من 360.000 شاب متربص ومتمهن جديد"، مؤكدا أن عدد الملتحقين بالمؤسسات التكوينية خلال هذا الدخول سجل "ارتفاعا كبيرا" مقارنة بدخول سبتمبر لسنة 2017 .
وفي ذات السياق، ذكر الوزير بأن القطاع وفر لهذا الدخول 400.000 منصب بيداغوجي في مختلف أنماط التكوين موزعين عبر 1.295 مؤسسة تكوينية من بينها 40 مؤسسة جديدة، وتجنيد 28.000 أستاذ مكون تضاف اليها 2.000 مكون جديد.
من جهتهم، سجل أعضاء الفيدرالية، بحضور الأمين العام، رابح بغلول، "ارتياحهم لتجاوب الإدارة المركزية من أجل تلبية انشغالات العمال التابعين للقطاع والحرص على ترقية التشاور والحوار في إطار منظم و دائم".
وبخصوص القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع، فان الفيدرالية أكدت أن الوزارة "قطعت أشواطا كبيرة للوصول الى المرحلة النهائية لتسوية جميع النقائص والاختلالات المطروحة"، مشيرة الى أنه "تم الأخذ بعين الاعتبار كل المطالب المطروحة التي ترمي الى ترقية الموظف والزيادة من مردوديته".
وبالنسبة لمنحة التعويض لفائدة موظفي المقتصدية (مقتصد مسير ونائب مقتصد مسير)، سجلت الفيدرالية "بكل ارتياح مبادرة الإدارة المركزية باستكمال مشروع النص المتمثل في إدراج تعويض جديد (التسيير الإداري و المالي) لهذه الفئة مقدر ب4 بالمائة من الراتب الأساسي يصرف شهريا للمعنيين".
وفيما يتعلق بالسكنات الوظيفية، ثمنت الفيدرالية "قيام الإدارة المركزية باتخاذ إجراءات لتعديل وإثراء المنشور الوزاري رقم 376 المؤرخ في 9 أوت 1993 المتعلق بإنشاء تركيبة وتسيير لجان السكنات ومعايير منحها، وذلك بإشراك الفيدرالية في هذه العملية"، مبرزة أنه "سيتم استئناف توزيع السكنات الوظيفية في أقرب الآجال".
وفيما يخص التنازل عن السكنات الوظيفية، أوضحت الفيدرالية أن العملية "مستمرة ومتواصلة حسب القواعد المتفق عليها تطبيقا للقوانين السارية المفعول".
وعلى صعيد آخر، أكدت الفيدرالية أن "الادارة المركزية ستسعى الى تدعيم عمل التعاضدية الوطنية للتكوين المهني لصالح عمال القطاع وذلك بتقديم كل التسهيلات من بينها توفير مكتب على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالجزائر العاصمة".