مجلس الأعمال الجزائري -الموريتاني: دعوة إلى تسهيل الإجراءات المالية واعتماد المقايضة في المعاملات التجارية

أوصى مجلس رجال الأعمال الجزائري -الموريتاني اليوم الجمعة بنواكشوط، بضرورة فتح فروع بنكية ومصرفية جزائرية وفتح بنوك موريتانية في الجزائر إلى جانب اعتماد طريقة المقايضة كوسيلة من وسائل المعاملات التجارية بين البلدين.
ومن شأن هذه الاستثمارات التي ترمي إلى" تنويع أنماط الدفع ووسائله"، تسهيل الإجراءات ونقل الأموال وتعجيل عمليات الدفع ما يمكن من زيادة حجم الاستثمارات والمبادلات التجارية في القطاعات المتعددة بين البلدين على غرار الصناعات الغذائية والفلاحة والصيدلة والبناء والأشغال العمومية والطاقات المتجددة والصناعات الميكانيكية والإلكترونية.
كما أوصى المجلس بدراسة طريقة فعالة للوصول إلى إبرام اتفاق تجاري تفاضلي موريتاني -جزائري يراعي مصالح البلدين أين تم تأسيس لجنة خاصة لهذا الغرض.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه عن الجانب الموريتاني السيد محمد لفضل بتاح نائب رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين وعن الجانب الجزائري السيد يوسف الغازي رئيس غرفة التجارة والصناعة الساورة (بشار) أكد الطرفان على استعدادهما للتدليل كافة العقبات واستغلال كافة الإمكانات وفرص الاستثمار المتوفرة، سواء في الجزائر أو في موريتانيا.
واتفق الجانبان على عقد الدورة الثالثة لمجلس الأعمال الجزائري الموريتاني المشترك خلال النصف الأول من 2019 في الجزائر.
كما تم التفاهم على إنشاء مكتب تنفيذي من طرف الجانب الموريتاني تحت إشراف الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين وأخر من طرف الجانب الجزائري تحت إشراف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مهمته العمل على إنجاز كافة التوصيات المنبثقة من اجتماعات المجلس المشتركة.
وتم تعيين 33 عضوا للمجلس مكلفون بمتابعة مختلف الاستثمارات، أين تم رفع عدد الأعضاء من 15 عضوا السنة الماضية، نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها في متابعة اتفاقيات وعقود الشراكة المبرمة".
وفي ظل الظرف العالمي الذي يعرف تحولات جذرية يطبعها التكتل الجهوي كوسيلة لتعزيز التعاون الاقتصادي، دعا الجانبان مختلف شركات ورجال الأعمال من البلدين للمشاركة في التظاهرات الاقتصادية وتكثيف الشراكة في إطار مبدأ رابح-رابح.
وفي الجانب الرقمي والمعلومات، اتفق أعضاء المجلس على تكوين قاعدة بيانية مشتركة تسمح للجانبين بالحصول على رؤية أفضل وأدق في كلا البلدين وإطلاعه حكومتي الطرفين بانشغالات واهتمامات المتعاملين الاقتصاديين.
كما تقرر تأسيس بوابة إلكترونية موريتانية جزائرية تكون بمثابة قاعدة بيانية مشتركة تسمح لأعضاء المجلس بالتعارف أكثر والبقاء على اتصال دائم. وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى الجهود المبذولة من كلا الطرفين لرفع المبادلات التجارية وتعزيز سبل التعاون بدءا بفتح المعبر الحدودي البري الشهيد مصطفى بن بولعيد لمد جسور التعاون الاقتصادي وبعث الحركة التجارية.
يذكر أن اجتماع الدورة الثانية للمجلس الذي اختتم اليوم شهد مشاركة العديد من رجال الأعمال الموريتانيين والجزائريين .
وعقدت هذه الدورة على هامش تظاهرة معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط التي ستختتم فعالياتها يوم 29 أكتوبر الجاري.