اسبانيا: تأكيد على ضرورة منع استغلال الثروات الصحراوية والضغط على مدريد لتحمل مسؤوليتها التاريخية

قال المشاركون في ندوة البلديات الاسبانية بمدينة قادش، التي اختتمت امس الخميس، إن الجهود مستمرة لمنع تشريع نهب الثروات الصحراوية، مؤكدين على ضرورة الضغط عبر نواب البرلمان الأوروبي، وحتى سفارات الدول باسبانيا لتمكين الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة، وإرغام مدريد على عدم التنصل من مسؤوليتها التاريخية.
واستمع المشاركون في ندوة البلديات الاسبانية بمدينة قادش --بحسب ما اوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص)-- إلى محاضرات حول أحقية الشعب الصحراوي في سيادته على ثرواته وأخرى عن واقع حقوق الإنسان في المدن المحتلة.
واطلعت المحاضرة التي قدمتها عضو البرلمان الأوروبي، بالوما لوبيث، الحضور على "محاولات المفوضية الأوروبية القفز على قرارات محكمة العدل الأوروبية التي أكدت الوضع القانوني للصحراء الغربية"، مؤكدة أن "الجهود متواصلة لمنع تشريع نهب ثروات الشعب الصحراوي".
وفي ذات السياق، شكل ملف المعتقلين السياسيين الصحراويين والمحاكمات الجائرة، الأرضية التي ركزت عليها عضو فريق المراقبين الدوليين، ازابيل لورنثو، في محاضرتها، متوقفة عند "الحالة الصحية للمعتقلين ومعاناة عائلاتهم، مع السفر والمنع من الزيارات".
ومن مدينة الداخلة المحتلة، كشفت الناشطة الحقوقية الصحراوية، عيشة حميادة غيض، عن "المعاناة والحرمان من الحقوق والقمع" الذي يتعرض له المواطن الصحراوي تحت الاحتلال، كاشفة "عنصرية المستوطنين ووحشية جنود الاحتلال في التعامل مع المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة".
من جانبه، تطرق عضو الحركة التضامنية مع الشعب الصحراوي بمقاطعة الأندلس، مغيل كارلوس، إلى ضرورة "الضغط" عبر نواب البرلمان الأوروبي، وحتى سفارات الدول باسبانيا لتمكين الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة، و"ارغام" اسبانيا على عدم التنصل من مسؤوليتها التاريخية.
ويهدف المشاركون في الندوة، التي اختتمت أمس الخميس ، إلى رسم "خارطة ضغط سياسي" جديدة، تنطلق من دور البلدية والحكومة الجهوية والبرلمانين والأحزاب في مساعدة المجتمع الدولي من أجل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
وعرف حفل الاختتام، تنظيم ورشة حول كيفية الدفع بالقضية الصحراوية لتحتل مكانة مهمة في أجندة البلديات الإسبانية، والتي حضرها المكلف بالتوأمات بوزارة التعاون أبيه صلاحي، ورئيس بلدية قادش، خوسي ماريا، الذي شدد على ضرورة التخفيف من معاناة اللاجئين الصحراويين.
وأكد خوسي ماريا، أن الدعم الإنساني وحده رغم أهميته يظل "غير كافي"، ما لم ترافقه "مساندة سياسية" لكفاح الشعب الصحراوي من خلال التوأمات ورفض أي تطبيع مع الاحتلال المغربي قد يشمل الصحراء الغربية المحتلة.
من جهته، أكد رئيس تنسيقية المؤسسات المتضامنة مع الشعب الصحراوي، كارميلو راميريث، أن الحركة التضامنية مع الشعب الصحراوي متنوعة وتأخذ أبعادا مختلفة على اعتبار أنها تشمل أكثر من 500 بلدية عبر كامل التراب الإسباني، من لجان برلمانية إقليمية وأخرى على مستوى البرلمان الإسباني إضافة إلى الجامعات والمؤسسات الحقوقية وآلاف الجمعيات المدنية.
وطالب راميريث ب"استغلال كل الوسائل المتاحة أمام البلديات لنشر القضية الصحراوية والدفاع عنها عن طريق مبادرات وحملات تنظم على الصعيد المحلي تكون موجهة لمساعدة اللاجئين وفضح انتهاكات الاحتلال المغربي لحقوق الإنسان وكذا الدعم السياسي ومرافقة المؤسسات الصحراوية لتعزيز قوتها".
بدوره، ذكر عضو المجلس البلدي بمدينة توريمولينوس، رافائيل هيريرو، الحضور بموقف مجلسه "الرافض لأي محاولة مغربية لتبييض الاحتلال وتسويق الداخلة المحتلة على أنها مدينة مغربية"، وهو ما رفضته البلدية المذكورة التي وقعت مؤخرا اتفاق توأمة مع ولاية الداخلة، وهي ذات الرسالة التي وجهتها، سايثا رويث، عن بلدية فيرول، التي جددت التذكير بموقف بلديتها الداعم دائما لحق الشعب الصحراوي في الاستقلال ومساندته في كل المجالات، وبجهود حزبها في "رفض أي محاولة مغربية للتسويق للمدن الصحراوية المحتلة على أنها مغربية".
وفي كلمته الختامية، أعرب رئيس بلدية قادش، عن رغبته في مواصلة طريق التعاون مع الشعب الصحراوي.
كما أعرب، آبيه صلاحي، المكلف بملف التوأمات بوزارة التعاون الصحراوية، عن تقدير الشعب الصحراوي لبلدية قادش على تنظيم الندوة التي تهدف إلى تعزيز دعم البلديات لمسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، معرجا على دور التوأمات في تعزيز أواصر الصداقة بين الشعوب ومد جسور التفاهم بينها.