نحو استحداث آليات جديدة للتوزيع الواسع للمنتجات الاساسية للتحكم في الأسعار

كشف وزير التجارة سعيد جلاب يوم الخميس بالجزائر أن دائرته الوزارية تعمل على وضع آليات للتوزيع الواسع للمواد الأساسية غير المدعمة في الجزائر من اجل تحكم و شفافية أكثر في الأسعار.
وخلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح, أوضح الوزير أن قطاعه بصدد العمل على وضع و ضبط آليات للتوزيع الكبير للمواد الأساسية عبر التراب الوطني مشير أن المواد المدعمة ليست معنية بهذا الإجراء كونها متوفرة و أسعارها متحكم فيها.
و في رده عن سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة السيد رشيد بوسحابة (الثلث الرئاسي) حول الإجراءات المتخذة من طرف وزارة التجارة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في ضل ارتفاع أسعار بعض المنتجات الوطنية التي عوضت المنتجات الممنوعة من الاستيراد , أكد الوزير أن تحرير التجارة الخارجية -كخيار استراتيجي اعتمدته الحكومة قصد الاندماج في الاقتصاد العالمي- كان مرفقا بإجراءات احترازية ترمي لحماية قدرات الإنتاج الوطني و تقليص فاتورة الاستيراد.
و أوضح الوزير ان وزارته بادرت باتخاذ جملة من التدابير و الإجراءات للتحكم الأفضل في التجارة الخارجية و ضبط نشاط الاستيراد, كالقيام في 2015 بتعديل الأمر المؤرخ في 2003 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملية استيراد البضائع و تصديرها و أيضا تفعيل النصوص التنظيمية المتعلقة بآليات التحصين و الدفاع التجاري المتمثلة في محاربة الإغراق و فرض الرسوم التعويضية و اتخاذ التدابير الوقائية.
و واصل السيد جلاب يقول أن الحكومة عملت على وضع نظام جديد لتأطير التجارة الخارجية و حماية القطاع الوطني المنتج من منافسة المنتجات المستورة و الذي دخل حيز التطبيق مع مطلع شهر يناير 2018.
و أكد أن هذه الإجراءات المتخذة ترمي إلى حماية و دعم قدرات الإنتاج الصناعي و الفلاحي و تشجيعه من اجل تلبية متطلبات السوق الوطني بالكمية و النوعية اللازمة.
و أشار الوزير أن مصالح الرقابة لوزارة التجارة سخرت 6.800 عون على المستوى الوطني و 25 مخبر مختص في مراقبة النوعية و قمع الغش لحماية امن و صحة المستهلك.
و في رده عن سؤال آخر لعضو مجلس الأمة السيد محمود قيساري (جبهة التحرير الوطني) حول تراجع استعمال اللغة الوطنية خاصة في اللافتات و القصاصات التجارية و الاشهارية, أوضح الوزير أن قطاعه يعمل على إلزام المتعاملين الاقتصاديين على استعمال اللغة الوطنية خاصة في مجال التوسيم و التعريف بالمنتوج و دليل استعماله مع إمكانية إضافة لغة اخرى .
و أشار السيد جلاب أن مصالح الرقابة و قمع الغش سجلت حوالي 649 ألف تدخل على مستوى السوق الوطني و هذا خلال الأشهر العشر الأولى من 2018 نتج عنه تحرير ما يتجاوز 62 ألف محضر متابعة و غلق 3.838 محل تجاري .
و أشار أن المخالفات المتعلقة بالإخلال بإلزامية وسم المنتجات تأتي في المرتبة الخامسة ب 4.441 مخالفة أي ما يقارب نسبة 7 بالمائة من مجموع المخالفات المسجلة في مجال مراقبة النوعية و قمع الغش.