خطة جديدة للحكومة لإنقاذ المواطنين من الغلاء الفاحش

وزارة التجارة تتوقع انخفاض أسعار الخضر الفواكه نهاية نوفمبر

البلاد - حليمة هلالي - كشف وزير التجارة، سعيد جلاب، أن مصالحه تعمل على توزيع المواد الأساسية عبر الوطن للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، مشير إلى أن المواد المدعمة ليست معنية بهذا الإجراء لكونها متوفرة وأسعارها متحكم فيها.
وقال الوزير في رده عن الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة لواقع التجارة و كيفية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في ظل ارتفاع أسعار بعض المنتجات الوطنية التي عوضت المنتجات الممنوعة من الاستيراد "إن تحرير التجارة الخارجية كخيار إستراتيجي اعتمدته الحكومة قصد الاندماج في الاقتصاد العالمي كان مصحوبا بإجراءات احترازية ترمي لحماية قدرات الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد".
ولم ينف الوزير تأثير التعليق المؤقت لاستيراد السلع في ارتفاع أسعار المنتوج الوطني مفيدا بأنه تم تسجيل فعلا ارتفاع في أسعار بعض المنتجات معتبرا إياه "بغير المحسوس" باستثناء بعض المنتجات الفلاحية الموسمية كالتفاح الذي يخضع لمدى وفرة المنتوج الموسمي، مشيرا إلى أن ارتفاع بعض المواد الأخرى كان بسبب سلوكيات انفرادية لبعض المصنعين.
وقال جلاب إن قطاعه يعمل على تقديم كل التسهيلات المطلوبة للمنتجين الوطنيين كوضع آليات جديدة للرفع من قدرات الإنتاج الوطني وتحسين مناخ الاستثمار وترقيته من حيث الجودة والسعر لكي يصبح بديلا للمنتجات المستوردة، فضلا عن إرساء الرسم الإضافي المؤقت عند الاستيراد بدل من المنع المباشر للاستيراد وذلك لتوفير الحماية الكافية للإنتاج المحلي، كاشفا أن الإجراء المتعلق بمنع استيراد 857 منتوجا سمح باقتصاد 4.1 مليار دولار.
من جهته أوضح الوزير أن حصيلة الرقابة على محلات تسويق المياه والمشروبات بلغت خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية ما يفوق 17 ألف تدخل نتج عنه تسجيل 461 مخالفة وتحرير 448 محضر متابعة وإغلاق 92 محلا تجاريا.
وأكد الوزير أن تجارة المياه تخضع للرقابة المسبقة من خلال إجراءات منح رخص استغلال الينابيع التي تتم على مستوى لجنة متعددة القطاعات يترأسها وزير الموارد المائية حيث يخضع منع الرخص للشروط القانونية اللازمة خاصة منها سلامة المنتوج و صحة المستهلك.
وتابع الوزير يقول إن عدد الناشطين في مجال المياه المعدنية على مستوى السوق الوطني يبلغ حاليا 42 متعاملا 25 امتيازا لاستغلال المياه المعدنية و17 لاستغلال مياه المنبع، مشيرا إلى وجود رقابة وثائقية وتحليلية ورقابة على مختلف مراحل الإنتاج.
وقال الوزير إن مصالح الرقابة لوزارة التجارة سخرت 6.800 عون على المستوى الوطني و25 مخبرا مختصا في مراقبة النوعية وقمع الغش لحماية أمن وصحة المستهلك.
وأشار جلاب إلى أن مصالح الرقابة وقمع الغش سجلت حوالي 649 ألف تدخل وهذا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018 نتج عنه تحرير ما يتجاوز 62 ألف محضر متابعة وإغلاق 3.838 محلا تجاريا، مفيدا بأن المخالفات المتعلقة بالإخلال بإلزامية وسم المنتجات تأتي في المرتبة الخامسة ب4.441 مخالفة أي ما يقارب 7 بالمائة من مجموع المخالفات المسجلة في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش.
من جهته توقع المدير العام لضبط النشاطات بوزارة التجارة، السعيد بكا، أن أسعار الخضر والفواكه ستعرف انفراجا نهاية شهر نوفمبر الجاري حيث من المتوقع أن تنخفض كثيرا مما هي عليه الآن.
وأوضح بكا، في تصريح صحفي أن الأسعار ستعرف تحسنا معتبرا بعد دخول الإنتاج الجديد المتواجد على مستوى البيوت البلاستيكية مرحلة الجني.
وبخصوص ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي أكد المتحدث أن الخضر والفواكه المتواجدة في الأسواق تباع خارج موسم الإنتاج، بحيث يتم توفيرها من مخزونات الموسم الماضي، وهو ما تم استغلاله من طرف المضاربين نظرا لنقص العرض وكثرة الطلب.
وأضاف في هذا السياق أن ارتفاع الطلب على الخضر والفواكه ومنتجات أخرى خلال الدخول الاجتماعي من طرف المطاعم والمطاعم المدرسية والجامعية ومراكز التكوين أدى إلى الاختلال في وضعية عمليات التوزيع بين أسواق الجملة وأسواق التجزئة.
ومن أجل التوصل إلى تنظيم أكثر للسوق، قال المتحدث إنه يتم حاليا العمل على إنشاء الخارطة الوطنية لأسواق الجملة والتجزئة، والتي ستسمح بعد دخول هذه الأسواق تدريجيا في الخدمة بالتحكم أكثر في أسعار المواد الفلاحية إذ سيكون لهذه الأسواق محيط حماية قانونية ودفاتر الشروط الخاصة بها لتطبيق القانون.
وكشف شارف أنه سيتم إنجاز 8 أسواق للجملة في عدة ولايات، حيث سيتم التدشين الرسمي لسوق الجملة المنجز بولاية سطيف يوم 18 نوفمبر الجاري في انتظار وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق السوق الجديد في ولاية عين الدفلى، الذي سيلعب دورا هاما في تتبع مسار الخضر والفواكه للتحكم أكثر في أسعارها.