مفاوضات جنيف: استعداد صحراوي للانخراط والمشاركة في التفاوض بحسن نية وبدون شروط مسبقة

جدد المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو التزام الطرف الصحراوي و استعداده للانخراط في مسار تفاوضي بحسن نية وبدون شروط مسبقة، وذلك في بيان للمكتب توج أشغاله برئاسة الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي.
وأكد بيان البوليساريو على أهمية هذه المحطة في المسار التفاوضي بين طرفي نزاع الصحراء الغربية، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، والتي تجري تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر.
وعبر البيان الذي نقلته وكالة الإنباء الصحراوية (واص) اليوم الثلاثاء، عن أمل البوليساريو في أن "تكلل جهود المجتمع الدولي بهذا الخصوص بالنجاح، من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال".
ويأتي تجديد الالتزام من طرف جبهة البوليساريو في أفق توجه الوفد الصحراوي المفاوض إلى جنيف، ديسمبر المقبل، تلبية للدعوة التي وجهها المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي، هورست كوهلر لطرفي النزاع، جبهة البوليساريو و المملكة المغربية، بغية التوصل إلى حل يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.
وأعلنت البوليساريو في بيانها عن تشكيلة الوفد المفاوض إلى اجتماع جنيف برئاسة خطري آدوه، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، رئيس المجلس الوطني الصحراوي.
ويتعلق الامر بأمحمد خداد، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، رئيس لجنة العلاقات الخارجية للجبهة وفاطمة المهدي، عضو الأمانة الوطنية للجبهة، الأمينة العامة للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية.
كما يتضمن الوفد سيدي محمد عمار، ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة ومحمد عالي الزروالي، مستشار لدى الأمانة العامة للجبهة.
وتحسبا لهذا الموعد كان المبعوث الاممي قد وجه دعوات لطرفي النزاع لمناقشة الخطوات المقبلة التي من شأنها إعادة بعث المسار السياسي، إضافة الى تقييم التطورات المسجلة منذ وقف مسار منهاست 2012، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الأمن الدولي، الذي أكد على ضرورة ان يدخل الطرفان في مفاوضات مباشرة بدون شروط مسبقة بما يضمن لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير المصير.
جبهة البوليساريو أكدت وهي ترحب بالدعوة لعقد جولة جديدة من المفاوضات، على أن "الكرة الآن في مرمى مجلس الأمن الدولي لتطبيق القرار 2414 الصادر عن المجلس نفسه "لإنهاء النزاع من خلال تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير"، إذ ينص هذا القرار على ضرورة أن يدخل الطرفان المفاوضات بدون شروط مسبقة بما يؤكد اسقاط الشرط الذي يضعه المغرب ب"زعم التفاوض فقط في اطار مقترح الحكم الذاتي".