اتفاق الصيد البحري: دعوة البرلمان الأوروبي إلى إشعار محكمة العدل الأوروبية لإصدار رأيها

دعت المنظمة غير الحكومية هيومن رايتس ووتش يوم الاثنين نواب البرلمان الأوروبي إلى إشعار محكمة العدل الأوروبية من اجل إصدار رأي حول "شرعية" الاتفاقات الجديدة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب المتضمنة الصحراء الغربية مؤكدة ان هذه الاتفاقات لا تستجيب لأحكام القانون الدولي.
و وجهت المنظمة الامريكية التي يوجد مقرها بنيويورك عشية انعقاد جلسة علنية بالبرلمان الأوروبي مخصصة للتصويت على اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و كذا حول بروتوكول التطبيق, رسالة رسمية الى نواب البرلمان الأوروبي دعت فيها أعضاء البرلمان الى المطالبة براي محكمة العدل الأوروبية حول "شرعية" اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب الذي تمت المصادقة عليه في 16 يناير الفارط خلال إجراء شابته حسب برلمانيين أوروبيين "مخالفات خطيرة" و "عدم احترام قرارات محكمة العدل الاوروبية".
وأوضحت ذات المنظمة في رسالتها التي نشرت على موقعها الالكتروني ان "الاتفاق لا يستجيب لأحكام القانون الدولي سيما القانون الدولي الإنساني" مؤكدة ان "الامر يتعلق بالصحراء الغربية الاقٌليم غير المستقل الذي لا يملك المغرب اي سيادة معترف بها عليه".
وتأتي رسالة هيومن رايتس ووتش بعد اسبوع من نشر فريدوم هاوس تقرير حول وضعية حقوق الانسان في العالم حيث اشارت المنظمة غير الحكومية الامريكية الى ان "الصحراء الغربية المحتلة تبقى اقليما غير مستقل حيث يشهد احترام الحقوق السياسية و المدنية تدهورا كبيرا".
وأضافت ذات المنظمة في تقريرها الذي عرض بواشنطن ان الاراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب لم تسجل سنة 2018 اي تقدم في مجال الحريات الديمقراطية".
وكانت منظمة فريدوم هاوس قد ادرجت خلال هذه السنة, الصحراء الغربية ضمن قائمة الاقاليم "غير المستقلة" مع السعي الى اظهارها في الخريطة الجغرافية كإقليم منفصل و مختلف عن المغرب.
في ذات السياق دعت 98 جمعية صحراوية من المجتمع المدني امس الاحد, النواب الاوروبيين الى التصويت ضد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب الموسع ليشمل الاراضي الصحراوية المحتلة مؤكدين ان هذا الاتفاق يهدف الى "نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية" ويسهم في "تمديد الاحتلال المغربي".