الجهود العلمية والقانونية "رهان رئيسي" لإدانة فرنسا على جرائمها النووية بالصحراء الجزائرية

أجمع مشاركون في أشغال الملتقى الوطني الرابع لطلبة الدكتوراه التي نظمت يوم الأربعاء ببلدية رقان (جنوب أدرار) على أن الجهود العلمية و الأكاديمية للباحثين و الاختصاصين في المجالات العلمية و القانونية تعد "الرهان الرئيسي" لإدانة فرنسا الاستعمارية على جرائمها النووية بالصحراء الجزائرية.
ويرى متدخلون من أساتذة جامعيين وباحثين وقانونيين أن "التستر على المعلومات المتعلقة بالتفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية التي قامت بها سلطات الاستعمار الفرنسي يحتم على الباحثين و العلماء الجزائريين أخذ زمام المبادرة لكشف حقيقة هذه الجريمة البشعة و آثارها على الإنسان و محيطه البيئي للتمكن من الإدانة الجنائية لفرنسا الاستعمارية على مسؤوليتها القانونية عن تلك التفجيرات."
ومن جهته شدد رئيس جمعية 13 فبراير 1960 الهامل سيد أعمر على ضرورة تحمل فرنسا مسؤوليتها التاريخية في تطهير المنطقة من النفايات النووية التي خلفتها تفجيراتها بالمنطقة من أجل ضمان حق الأجيال في العيش في بيئة سليمة خالية من الإشعاعات النووية.
ودعا السيد الهامل بالمناسبة إلى تجند الباحثين و الأكاديميين و مختلف الهيئات المعنية لإزالة ما وصفه "بالغموض" المكرس على هذه الجريمة النووية من طرف المتسببين فيها, مشيرا إلى أن سلاح العلم يظل, حسبه, "المخرج الوحيد لمعالجة هذا الجرح العميق و المزمن".
وتطرق المشاركون خلال أشغال هذا الملتقى الذي نظمه قسم العلوم الإنسانية و مخبر القانون و التنمية المحلية بجامعة أدرار بالتنسيق مع جمعية 13 فبراير 1960 بالمكتبة العمومية للمطالعة ببلدية رقان, إلى جملة من المحاور من ضمنها "علاقة التجارب النووية باضطراب فوبيا المرض الناتجة عن الإشعاعات النووية بمنطقة رقان" و" المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية " و "تأثير التفجيرات النووية على المياه الجوفية".