"الإبلاغ عن أي انتهاك لحقوق الطفل يسمح بأفضل مكافحة لهذه الظاهرة"

صرحت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة السيدة مريم شرفي يوم الخميس بقسنطينة بأن "الإبلاغ عن حالات انتهاك حقوق الطفل يسمح بأفضل مكافحة لهذه الظاهرة."
و في كلمتها على هامش زيارة عمل قادتها لهذه الولاية و بعد أن سلطت السيدة شرفي الضوء على مساهمة عنصر الاتصال في المحافظة على حقوق الأطفال تحدثت عن تنظيم دورات تكوينية حول "اكتساب كفاءات الحوار مع الطفل من أجل أفضل تكفل بهذه الشريحة -الطفولة- في إطار مخطط عمل ينخرط فيها جميع المتدخلين بما فيهم الأطفال."
"و يشكل الاتصال أداة دفاع بالنسبة للطفل يتعين غرسها و تنميتها وسط الأسرة و في المدرسة و المجتمع" حسب ما أعربت عنه ذات الإطار التي أوضحت بأن حماية الطفل "مسؤولية جماعية."
و في هذا الصدد و بعد أن ذكرت ذات المسؤولة بأهمية الرقم الأخضر 1111 في مكافحة الأخطار التي تهدد الطفولة بالجزائر أفادت بأنه تم تسجيل 768 بلاغ عن حالات انتهاك لحقوق الطفل من طرف مصالحها خلال سنة 2018 عبر الرقم 1111 و 100 بلاغ آخر منذ بداية السنة الجارية.
و صرحت في هذا الصدد بأن المنظمة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة تعمل في إطار مخطط عملها لسنة 2019 على "تعزيز مهام خلايا الإصغاء من خلال جدول زمني جديد يتجاوز ال 18 ساعة و نصف المطبق في الوقت الراهن. "
و أضافت السيدة شرفي بأن القانون الجزائري يعد "نموذجيا" في مجال حماية الأطفال مفيدة بأن الجزائر حققت "مكاسب تشريعية و قانونية كبرى لفائدة الطفل" من خلال على وجه الخصوص القانون رقم 15/12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل و التعديل الدستوري المكرس لحقوق الطفل من خلال تعزيز الجانب الوقائي و جانب حماية هذه الشريحة الهشة.
و بعد أن نوهت بالجهود المبذولة من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مجال حماية الطفولة أوضحت السيدة شرفي بأنه "كان من الصعب اكتشاف انتهاكات حقوق الأطفال في بيئتهم الداخلية (الأسرة)."
وكانت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة التي قامت بزيارة عدة هياكل مخصصة للطفولة و مؤسسة الطفولة المسعفة بالمنصورة و مصلحة طب الأطفال بسيدي مبروك بمدينة قسنطينة ضيفة حصة إذاعية بالإذاعة الجزائرية من قسنطينة.