عمالة الأطفال بالجزائر لا تتعدى 0,5 بالمائة

شرفي تنوّه بمجهودات الدولة في مجال حماية الطفولة

أكدت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة السيدة مريم شرفي، أن الجزائر خطت خطوات كبيرة في مجال حماية الطفولة، وتعد من بين الدول الرائدة في هذا المجال بفضل اعتمادها لقانون نموذجي في مجال حماية الطفولة، وعلى وجه الخصوص القانون رقم 12/15 المؤرخ في 15 جويلية 2015، المتعلق بحماية الطفل والمستمد أحكامه من اتفاقية حقوق الطفل.
وإذ ذكرت بأن هذا القانون جاء تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية، والتعديل الدستوري الأخير الذي عزز مكاسب تشريعية وقانونية لحماية الطفل الجزائري، أشارت السيدة شرفي، خلال زيارتها إلى قسنطينة، أن هيئتها تلقت عبر الرقم الأخضر11-11 السنة الفارطة، 768 إخطارا من قبل مواطنين بما فيهم أطفال تتعلق بالمساس بحقوق الطفل، فيما بلغ عدد الإخطارات الشهرين الفارطين 100 إخطار، موضحة في ذات السياق بأن جل الإخطارات التي تلقتها الهيئة تخص حالات المساس بحقوق الطفل وسوء المعاملة أو التسول، وحتى الاعتداءات الجنسية وحالات الإهمال وغيرها، حيث أكدت المفوضية أن الإخطارات المبلّغ عنها والتي يتم تلقيها من قبل مختصين يتم التحقيق فيها من قبل خلايا الهيئة الخاصة، التي تقوم بعدها بتحويلها إلى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني أو القضاء وتحديدا قاضي الأحداث للتكفّل بها ومعالجتها،
وشددت المفوضة بالمناسبة على ضرورة الإبلاغ عن حالات انتهاك حقوق الطفل قصد مكافحة الظاهرة والتصدي لها.
أما عن ظاهرة عمالة الأطفال بالجزائر فأكدت السيدة شرفي، أن الظاهرة تكاد تكون منعدمة بفضل الجهود المستمرة للسلطات العمومية، حيث أن الإحصائيات الأخيرة لهيئتها، أكدت أن الظاهرة لا تتعدى 0,5 بالمائة فقط، منوهة بالجهود المبذولة والمتواصلة لمعالجة الظاهرة، وهو الحال حسبها بالنسبة لقضية الاستغلال الاقتصادي للأطفال التي تسعى هيئتها بمشاركة المجتمع المدني ومختلف القطاعات إلى محاربتها.
في هذا الإطار تحدثت شرفي، عن لجنة التنسيق الدائمة للهيئة المشكلة من 16 قطاعا وزاريا، فضلا عن ممثلين عن قطاع الأمن والدرك الوطنيين وفعاليات المجتمع المدني الذي اعتبرته شريكا مهما وأساسيا للهيئة للدفاع عن حقوق الطفل.
من جهة أخرى وحول جهود حماية الطفل من مخاطر الانترنت أعلنت المفوضية الوطنية لحماية الطفولة، عن تنظيم حملات تحسيسية مكثفة حول مخاطر سوء استعمال الإنترنت خلال السنة الجارية، بالتنسيق وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة، من أجل حماية الأطفال من مخاطر الاستعمال السيئ للشبكة العنكبوتية، مشيرة إلى أنه بالرغم من حق الأطفال في مسايرة عصرهم ومواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة في مجال الاتصالات، إلا أنه يتوجب استخدام التكنولوجيا بحذر وبمراقبة صارمة من قبل الأولياء بالدرجة الأولى، لتفادي أي أخطار محتملة قد تهدد المستخدمين من فئة الأطفال.
وأشارت السيد شرفي، في سياق متصل، إلى أن الهيئة وضعت العديد من الآليات لحماية وترقية الطفولة من خلال تنصيب لجان موضوعاتية تتكفل بمواضيع مخصصة للطفولة، فيما أعلنت بالمناسبة عن عملية تنصيب الأشهر القليلة المقبلة، للجنة الموضوعاتية حول مخاطر الانترنت بمساهمة كل الفاعلين في قطاع التربية.
للإشارة فقد عاينت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة خلال زيارتها إلى قسنطينة، العديد من المرافق المخصصة للطفولة على غرار مؤسسة الطفولة المسعفة بالمنصورة ومصلحة طب الأطفال بسيدي مبروك وغيرها.