تكوين مهني: أزيد من 382 ألف متربص خلال الدخول المقبل

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين, دادة موسى بلخير, يوم الاحد بالجزائر العاصمة, أن القطاع سيستقبل خلال الدخول المقرر في سبتمبر المقبل ما يزيد عن 382 ألف طالب للاستفادة من تكوين في مختلف التخصصات.
وأوضح الوزير خلال إشرافه على لقاء وطني لإطارات ومدراء القطاع بالولايات, وهذا تحضيرا للدخول التكويني لدورة سبتمبر 2019, أنه تم اتخاذ "كافة التدابير اللازمة وتجنيد كل القدرات البيداغوجية من أجل استقبال المتربصين", مشيرا الى انه "تم وضع 34 مؤسسة تكوينية جديدة حيز الخدمة بطاقة استيعاب بيداغوجية اجمالية تقدر ب 100 15 منصب تكوين و 4260 سرير فيما يخص النظام الداخلي".
وأشار السيد بلخير الى أن هذه المؤسسات التكوينية الجديدة تضاف الى تعداد المؤسسات المسجلة الى غاية فبراير من السنة الجارية والمقدر ب 1295 مؤسسة تكوينية بإمكانها "استيعاب 000 700 متربص ومتمهن سنويا".
وبخصوص التأطير, ذكر الوزير أن عدد المكونين خلال الدخول المقبل يقدر ب 2000 مكون و450 استاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين درجة ثانية و700 استاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين درجة أولى و850 استاذ في التكوين المهني مشيرا الى ان 708 12 موظف سيستفيدون من تحسين المستوى في المجال البيداغوجي والتكوين قبل الترقية وتحسين المستوى ورسكلة المكونين والمقتصدين المسيرين.
من جانب آخر, أكد الوزير القطاع يولي "عناية خاصة للتخصصات الاستراتيجية ذات الالوية بالنسبة للاقتصاد الوطني, لاسيما الفلاحة والصناعات الغذائية والفندقة والسياحة والصناعة التقليدية والصيد البحري وتربية المائيات والبناء والاشغال العمومية, الى جانب مهن المياه والبيئة والشعب الصناعية والنسيج والالبسة والكيمياء والطاقة المتجددة وتكنولوجيات الاعلام والاتصال".
واعتبر الوزير أن الشراكة مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي "مبدأ أساسي" في تسيير منظومة التكوين والتعليم المهنيين وذلك من أجل ضمان تفتح المؤسسات التكوينية على محيطها, حيث تم ابرام عدة اتفاقيات مع متعاملين اقتصاديين عموميين وخواص لمرافقة النشاطات الاقتصادية وتأهيل الشباب والعمال.
وشدد الوزير في هذا السياق على وجوب اشراك المؤسسات الاقتصادية في اعداد وتحيين مضامين برامج التكوين والتكفل بالاحتياجات في التكوين المتواصل للعمال وضمان الادماج المهني للمكونين والسهر على التربصات التطبيقية للمتربصين واستقبال المتمهنين وكذا ضمان التكوين في الوسط المهني.