أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، يوم الاثنين، أنها سجلت "تطورات مؤسساتية و معيارية عديدة" بالجزائر منذ 2015 . و في قرار لها تضمن الإذن بطرد محكوم عليه بتهمة التورط في الارهاب نحو الجزائر، سجلت المحكمة أن ضمان عدد من الحقوق و الحريات الأساسية قد تعزز مع المراجعة الدستورية سنة 2016. و ذكرت المحكمة "بحل مكتب الاستخبارات و الأمن في نفس السنة" والذي اعتبرته لجنة الأممالمتحدة لمكافحة التعذيب سنة 2008 مسؤولا احتمالا على العديد من حالات المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة" مشيرة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تنظم بانتظام منذ 2016 دورات تكوينية حول حقوق الانسان لصالح ضباط الشرطة. و أوضحت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أن الجزائر لم تطلب أبدا من فرنسا ترحيله أو نسخة من الحكم الذي يدينه بفرنسا بأعمال ذات صلة بالإرهاب. و للتذكير، فإن المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أنشئت في ستراسبورغ من قبل الدول الأعضاء في المجلس الاوروبي سنة 1959 للبث في ادعاءات انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان لسنة 1950.
