ارتفاع نسبي في الأسعار في مختلف أسواق البليدة رغم تحديد السعر المرجعي من طرف وزارة التجارة

تشهد أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع ارتفاعا نسبيا في الأيام الأولى لشهر رمضان الفضيل في مختلف أسواق مدينة البليدة وذلك رغم تحديد السعر المرجعي لها من طرف مديرية التجارة، حسبما لوحظ.
وفي جولة ل/وأج عبر عدد من أسواق المدينة ك"السوق" و "بلاصة العرب" و "سوق قصاب" لوحظ ارتفاع نسبي في أسعار الخضر والفواكه عن الأسعار المرجعية المحددة من طرف الوزارة الوصية بحوالي 20 إلى 70 دج بالنسبة لبعض المواد وهو ما اعتبره بعض المواطنين "مبالغة" و"عدم احترام القدرة الشرائية للمواطن" خصوصا خلال هذا الشهر الذي يكثر فيه الإنفاق و المصاريف.
وفي هذا الصدد اعتبر مواطن في الستينات من العمر كان يتجول في "السوق" أن أسعار الخضر و الفواكه "مبالغ فيها" وهي لا تتطابق –كما قال- مع الأسعار التي تم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام (الأسعار المرجعية). من جهتها قالت سيدة كانت تشتري احتياجاتها من الخضر أن الأسعار "ارتفعت عشية دخول شهر رمضان وهو ما يعتبر استغلال للقدرة الشرائية للمواطن و إضعاف لها".
كما رأت مسنة أن "المواطن البسيط ذو الدخل المحدود لن يتمكن من قضاء شهر رمضان في أريحية من الناحية المالية خصوصا و أن مصاريف ملابس العيد للأولاد و حلويات العيد في انتظاره".
وابدى شابين التقتهم واج في "سوق قصاب" سخطهما الكبير إزاء أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق و هو ما فسراه بأن "الأسعار المعلنة من طرف وزارة التجارة مجرد ++إشهار كاذب++"-كما قالا.
من جهتهم ذكر بعض التجار الذين تحدث عدد منهم لنا فيما رفض البعض الآخر بحجة انشغالهم في البيع، أن أسعار التجزئة يحددها سعر الجملة، مؤكدين أن "هامش الأرباح المحققة ضئيل جدا".
وعرف هذا السوق فتح حوالي عشرة باعة فقط رغم إعلان مديرية التجارة مشاركة أزيد من 25 عارضا مع تسجيل غياب بيع الخضر و الفواكه و السلع المطلوبة بكثرة كالزيت و اللحوم و غيرها.
وفي اتصال ل/وأج مع رئيس مكتب الجودة و ترقية العلاقات مع الحركة الجمعوية بالمديرية المحلية للتجارة ،محمد حاج مهدي، للاستفسار حول ارتفاع الأسعار اعترف هذا الأخير أن اليوم الأول من شهر رمضان شهد ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع خلال الشهر الفضيل رغم تحديد الأسعار المرجعية من طرف الوزارة الوصية مرجعا ذلك "للتهافت الكبير للمواطنين على الأسواق و شراء كميات كبيرة مما أثار جشع التجار ودفع بهم لرفع الأسعار" .
وقال أن "القانون لا يخول لأعوان المديرية التدخل في الأسعار أو معاقبة التجار بل يعطيهم الحق فقط في معاقبة من لم يقم منهم بإشهار الأسعار" مشيرا إلى انه "في اليوم الثالث من هذا الشهر لاحظت المديرية أن التجار شرعوا في احترام الأسعار المحددة" (وهو عكس ما لاحظته وأج في الأسواق).
كما لفت ذات المتحدث إلى أن مديرية التجارة قامت عشية دخول شهر رمضان بحملة تحسيسية لفائدة المواطنين تحثهم على عدم التهافت على المواد الاستهلاكية و شراء احتياجاتهم بكميات قليلة لعدم إعطاء فرصة للتجار باستغلال هذا الوضع و رفع الأسعار وهو ما لم يحترمه المستهلك قط .
وأكد حاج مهدي أنه مع مرور الأيام الأولى ستشرع الأمور في التحسن و الأسعار في الانخفاض لا سيما و أن معظم الخضر و الفواكه في موسمها و ليست مخزنة في غرف التبريد.