استرجاع عائدات الفساد: دعوة النيابات العامة إلى الاشراف الدقيق على التحقيقات الأولية

دعا وزير العدل، حافظ الأختام سليمان براهمي، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، النيابات العامة إلى الإشراف الدقيق على التحقيقات الأولية عبر تعميق التحريات لكشف المتورطين في قضايا الفساد و حصر عائداتهم و تحديد مكان تواجدها.
و في كلمة له بمناسبة تنصيب بلقاسم زغماتي نائبا عاما لمجلس قضاء الجزائر، شدد وزير العدل على أن الوقاية من جرائم الفساد و مكافحتها "تستوجب من النيابات العامة لدى المجالس القضائية الإدارة و الإشراف المستمرين و الدقيقين على التحقيقات الأولية للضبطية القضائية"، و ذلك من خلال "تعميق التحريات بشأنها لكشف الجناة و حصر عائداتهم الإجرامية و تحديد مكان تواجدها و إحصائها".
و تابع يقول في ذات الصدد "إن القاضي الملتزم بنطاقة الدستوري و بإنفاذ القوانين بسيادة و استقلالية و تجرد و حياد، و المتسلح بالتكوين العالي و الخبرة الثرية، هو وحده القادر على إحقاق العدل و تعزيز ثقة المواطن بمؤسساته الوطنية".
غير أنه أقر بأنه و على الرغم من الخطوات التي قطعها القضاء في حماية الحريات و مكافحة الجريمة بكل أنواعها، لا سيما منها الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، إلا أنه ''لا زلنا نتطلع إلى مراحل أخرى من العمل الجاد و المسؤول في إطار السياسة الجزائية المسطرة، لا سيما في مجال مكافحة الفساد و السعي، دون هوادة، لاسترجاع عائداته غير المشروعة"، يقول الوزير.