قسيمة السيارات لسنة 2019 : لا زيادة في التسعيرة

ذكرت المديرية العامة للضرائب اليوم الاحد مالكي السيارات أن مدة تسديد قسيمة السيارات لسنة 2019 ستتم خلال الفترة الممتدة من الأحد 2 جوان إلى الأربعاء 31 يوليو 2019 و ذلك طيلة أيام الأسبوع من الساعة ال 8 صباحا إلى الرابعة مساءا مع الإشارة الى أن تسعيرة القسيمة لهذه السنة لم يطرأ عليها أي تغيير بالمقارنة مع تلك المعتمدة في 2018.
و اوضحت المديرية العامة للضرائب انه بالنسبة للسيارات السياحية و السيارات السياحية المهيأة كسيارات نفعية التي يقل عمرها عن 3 سنوات، فان تسعيرة القسيمة تتراوح ما بين 2.000 دج لسيارة ذات محرك ( 6 احصنة) و 4.000 دج ( من 7 الى 9 احصنة) و 10.000 دج ( من 10 احصنة فما فوق).
أما السيارات التي يتراوح عمرها ما بين 3 و 6 سنوات ، تم تحديد تسعيرة القسيمة ب 1.500 دج و 3.000 دج و 6.000 دج.
فيما يتعلق بالسيارات التي يتراوح عمرها بين 6 و 10 سنوات ، فان تسعيرة القسيمة حددت ب 1.000 دج و 2.000 دج و 4.000 دج.
و اما السيارات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات فقد حددت تسعيرة القسيمة ب 500 دج و 1.500 دج و 3.000 دينار.
بالنسبة للسيارات النفعية المخصصة للاستغلال، فان تسعيرة القسيمة تتراوح بين 6.000 دج و 12.000 دج و 18.000 دج للسيارات التي يقل عمرها عن 5 سنوات و فيما تتراوح تسعيرة القسيمة للسيارات التي يساوي عمرها 5 سنوات فما فوق ما بين 3.000 دج و 5.000 دج و 8.000 دج.
وحسب المديرية العامة للضرائب فان كل اقتناء لقسيمة غير مطابقة للتسعيرة القانونية يؤدي إلى سحب بطاقة الترقيم التي لن ترد إلى صاحبها إلا بعد تقديم قسيمة مطابقة مع غرامة قدرها 100 بالمائة من مبلغ القسيمة داعية أصحاب السيارات التحقق من التسعيرة القانونية لقسيمتهم قبل إقتنائها.
كما ذكرت الادارة الضريبية بأن بطاقة السير المؤقتة (البطاقة الصفراء) تحل محل بطاقة الترقيم (البطاقة الرمادية) و هذا بالنسبة للسيارات الجديدة المقتناة خلال السنة و عليه "فإن القسيمة تصبح مستحقة خلال شهر من وضع السيارة في السير على التراب الوطني".
فيما يخص السيارات النفعية ، فإن تحديد تعريفة القسيمة يتم على أساس جملة الحمولة و ليس على أساس الحمولة المسموح بها.و أخيرا، اوضح ذات المصدر أن عدم إلصاق و استظهار القسيمة على الزجاج الأمامي للسيارة يؤدي حتما إلى تطبيق غرامة جبائية تساوي 50 بالمائة من مبلغ القسيمة.
للتذكير فانه تم اعتماد اجراء قسيمة السيارات في الجزائر منذ 1998 . و تودع حصة 20 بالمائة من الايرادات للخزينة العمومية فيما يتم ايداع 80 بالمائة لصندوق الجماعات المحلية.