مالية: التعريف ببورصة الجزائر

أنشئت بورصة الجزائر المسماة " مؤسسة تسيير بورصة القيم المنقولة" سنة 1997 بمساهمين يتمثلون في ستة بنوك عمومية و هي كل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية و بنك الجزائر الخارجي و بنك التنمية المحلية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط و البنك الوطني الجزائري و القرض الشعبي الجزائري.
و بموجب المرسوم التشريعي 93-10 الصادر في 23 مايو 1993 الذي يحكمها ، فان بورصة الجزائر تتشكل من الهيئات التالية :
- شركة تسيير بورصة القيم .
- المؤتمن المركزي على السندات المسمى" الجزائر كليرينغ" و هي شركة أسهم مملوكة من قبل البنوك والشركات المدرجة في البورصة.
- وسطاء في عمليات البورصة.
- لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة و التي تشكل السلطة المنظمة لسوق الأوراق المالية.
و تضم بورصة الجزائر حاليا ستة سندات و المتمثلة في مجمع "صيدال" و فندق الاوراسي ( شركات عمومية) و اليانس للتأمينات، آن سي آي رويبة و "بيوفارم" اضافة الى أوم للاستثمار ( شركات خاصة) ، مع قيمة سوقية تقدر ب 45 مليار دج ما يمثل 2ر0 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
- 3 سبتمبر 1999: الإدراج الأول في بورصة الجزائر للشركة العمومية للصناعات الغذائية "الرياض سطيف" و التي فتحت رأسمالها بنسبة 20 بالمائة انسحبت الشركة من البورصة سنة 2006.
- 20 سبتمبر 1999: ادراج المجمع العمومي للصيدلاني "صيدال" .
- 14 فبراير 2000: دخول الفندق العمومي الاوراسي البورصة .
- 7 مارس 2011: شركة أليانس للتأمينات تصبح اول شركة خاصة تدخل البورصة.
- 3 يونيو 2013: دخول الشركة الخاصة " المعمل الجزائري الجديد للمصبرات بالرويبة".
- مارس 2016: المخبر الصيدلاني الخاص "بيوفارم" يدرج في البورصة .
- 12 ديسمبر 2018: شركة أوم (AOM ( للاستثمار التي تشتغل في مجال تطوير و استغلال المشاريع السياحية تدخل البورصة .
تتألف بورصة الجزائر من ثلاثة أسواق هي:
- السوق الرئيسي: هو سوق موجه للشركات الكبرى، و يضم حاليا مجمع "صيدال" و "الاوراسي" و"اليانس للتأمينات" و "المعمل الجزائري الجديد للمصبرات
-الرويبة" و مخبر الصناعات الصيدلانية "بيوفارم ".
- سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة: و تضم هذه السوق شركة واحدة فقط هي "أوم" (AOM) للاستثمار.
- سوق سندات الدين و يتألف من سوق السندات (الصادرة عن شركات ذات اسهم ) وسوق الكتلة OAT مخصصة لسندات قابلة للاستيعاب صادرة عن الخزينة العمومية. و يضم هذا السوق 27 سندا مدرجا بقيمة اجمالية تبلغ 450 مليار دج.