أكثر من مليون ناخب موريتاني يختارون السبت المقبل رئيسا جديدا للبلاد

سيتوجه أكثر من مليون ونصف المليون ناخب موريتاني لصناديق الاقتراع في 22 يونيو الجاري لإختيار رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس المنتهيه ولايته محمد ولد عبد العزيز، من ضمن ستة مرشحين لهذه الاستحقاقات الرئاسية.
وقد شكل إعلان محمد ولد عبدالعزيز الرئيس المنتهية ولايته رفضه أطروحات البعض من أنصاره بتعديل الدستور على نحو يسمح له بالترشح مرة ثالثة لرئاسة البلاد، في يناير الماضي منعطفا جديدا في المسار السياسي في موريتانيا والذي من شأنه أن يعزز التنافس بين الاحزاب وتداول سلمي للسلطة في البلاد.
واعتبرت الاوساط السياسية الموريتانية هذا القرار الرئاسي "ترسيخا للوحدة والاستقرار" في بلد دمرته الصراعات السياسية، ووضع حد للانقلابات العسكرية، حيث شهدت موريتانيا منذ استقلالها العديد من الانقلابات والتي كان آخرها عام 2008 وقتما تم الإطاحة بالرئيس محمد ولد الشيخ عبدالله الذي يعد أول رئيس مدني منتخب لموريتانيا واستمر نحو عام و4 أشهر في منصبه، وتم الانقلاب على حكمه ووضعه تحت الإقامة الجبرية ليخلفه ولد عبدالعزيز الرئيس المنتهية ولايته.
وقوبل إلتزام الرئيس ولد عبد العزيز وبيان الرئاسة بتأييد من قبل نواب المعارضة في البرلمان الموريتاني والائتلافات والأحزاب السياسية والناشطين الحقوقيين وكافة الهيئات المجتمعية والسياسية الرافضة لتعديل الدستور.
وكانت لجنة الانتخابات الموريتانية للتحضير للوائح النهائية للناخبين والمكاتب الانتخابية قد قالت أن عدد الناخبين بلغ أكثر من مليون ونصف المليون ناخب موزعين على ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعين مكتبا، تمثل محافظات موريتانيا الخمسة عشر، بالإضافة إلى خمسة وأربعين مكتبا انتخابيا خاص بالرعايا الموريتانيين في الخارج.
ستة مرشحين يخوضون السباق الرئاسي
ومع تحديد المجلس الدستوري الموريتاني المشرف على الانتخابات الرئاسية مسوغات الترشيح للمنصب، وتحديد يوم 22 يونيو الجاري موعدا للجولة الأولى للانتخابات و6 يوليو القادم موعدا للجولة الثانية حال عدم حصول أي من المتنافسين على النصاب القانوني للفوز بالانتخابات، تمكن ستة مرشحين فقط من استيفاء إجراءات الترشح وقاموا بتسليم ملفاتهم للمجلس استعدادا للتنافس السلمي على منصب رئاسة البلاد.
بينما لم يتمكن آخرون ممن سبق لهم إعلان التنافس على المنصب من إستيفاء الإجراءات المطلوبة، إذ تتضمن تلك الإجراءات حصول المرشح على تزكية من 100 مستشار بلدي من بينهم 5 عمد.
ومع اقتراب الاقتراع كثف المرشحون دعايتهم الانتخابية وسط تجاذب سياسي حاد، الذي عرف تنافس كل من وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، ورئيس الحكومة الأسبق الدبلوماسي سيدي محمد ولد بوبكر الى جانب الناشط الحقوقي بيرام ولد ألداه ولد أعبيدي ومحمد ولد مولود (نائب برلماني)، و كان حاميدو بابا (نائب سابق) اضافة الى محمد الأمين المرتجي، وهو خبير محاسبة يعرف نفسه على أنه مرشح الشباب.
وتعكس خريطة المرشحين الستة حالة غير مسبوقة من الحراك السياسي في البلاد بشكل عام وحالة من التنافس الحزبي بشكل خاص نتيجة التحولات الراهنة التي تشهدها البلاد مع العام 2019، ففي مطلعه تم وقف مبادرات تعديل الدستور، وإنهاء عبثية المشهد الحزبي من خلال تعديل قانون الأحزاب الذي نص في المادة رقم (20) على أن "يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل من 1 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين".
وقد تم تنفيذ القانون بصدور قرار وزاري قضي بحل 76 حزبا سياسيا شملت الأحزاب الموالية لأحزاب الحكم والمعارضة، وذلك من أصل 105 أحزاب قائمة.
وكان من شأن هذه التحولات، إعادة تموضع الأحزاب السياسية واتجاه بعضها لإقامة تحالفات وائتلافات سياسية استعدادا للانتخابات الرئاسية وحرص القائم منها على تحقيق درجة من التماسك والتجانس.
يحظى جميع مرشحي الرئاسة في موريتانيا بدعم من الأحزاب التي ينتمون إليها أو الموالية لهم والمتحالفة معهم. حيث يتنافس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم وصاحب الأغلبية البرلمانية في الجمعية الوطنية، من خلال مرشحه محمد ولد الغزواني وزير الدفاع السابق والذي يحظى بدعم وبتأييد نحو 21 حزباً من الأحزاب الموالية له، فضلا عن تحالفه مع عدد من أحزاب المعارضة ومن أبرزها حزب عادل، وبعض الفصائل المنشقة عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، وبعض رموز حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض.
وأشادت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات بالأجواء التي جرى فيها الأسبوع الأول من الحملات الدعائية الممهدة للانتخابات المقررة يوم السبت القادم بمشاركة ستة مرشحين.
وأكدت اللجنة تعهدها بالعمل على ضمان تنظيم هذه الانتخابات بشكل نزيه وشفاف وباتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن ذلك مع الطيف السياسي بشكل عام ومع المرشحين وممثليهم بشكل خاص.
وقالت إنها تابعت باهتمام كل الملاحظات والاقتراحات التي قدمها الممثلون خلال الاجتماعات، وقد أثمر النقاش الاتفاق على العديد من النقاط الهامة، وبهذه المناسبة، فإن اللجنة الوطنية المستقلة تكرر دعوتها لوسائل الاعلام العامة والخاصة بتغليب القواعد الأخلاقية للمهنة، والتقيد في هذه الظروف الحساسة بروح الاعتدال والحياد أثناء تغطيتها للانتخابات.