قانون العمل: نحو ادراج مادة لردع المؤسسات المتأخرة في تخصيص مناصب شغل للمعاقين

سيتم ادراج مادة في قانون العمل لردع المؤسسات المتأخرة في تخصيص نسبة 1 بالمائة على الأقل من مناصب العمل لصالح المعاقين, حسب ما أعلنه يوم الأحد بالجزائر العاصمة, وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, تيجاني حسان هدام.
ولدى اشرافه رفقة وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة غنية الدالية, على لقاء اعلامي حول التكفل بالمعاقين, أوضح السيد هدام أنه "سيحرص على اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال ادراج مادة في قانون العمل لردع المؤسسات المتأخرة في التزامها بتخصيص النسبة المحددة (1% على الاقل من مناصب عمل) لفئة المعاقين", مبرزا أنه سيعمل بالتنسيق مع وزيرة التضامن الوطني ل"رفع هذه النسبة مستقبلا".
ويذكر أنه تم اصدار مرسوم تنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 30 يوليو 2014 , يحدد كيفيات تخصيص نسبة 1 بالمائة على الأقل من مناصب العمل من قبل المستخدمين لصالح الاشخاص المعاقين, أو دفع اشتراك مالي في حساب الصندوق التضامن الوطني وذلك في اطار أحكام القانون المتعلق بحماية وترقية الاشخاص المعاقين الصادر في 8 ماي 2002.
ومن جهة أخرى أبرز الوزير أنه يجري العمل ل " تخصيص محلات وكالة عدل (تحسين السكن وتطويره),لصالح الشباب أصحاب المشاريع في اطار أجهزة دعم التشغيل, سيما الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة", حيث سيتم "تخصيص حصة معتبرة تتراوح ما بين 5 الى 10 بالمائة لفائدة الاشخاص ذوي الاعاقة" الى جانب تخصيص حصة أخرى للمرأة المقاولة في اطار انشاء المؤسسات المصغرة."
وعلى صعيد آخر أعلن السيد هدام أن وزارة العمل ستعقد يوم الخميس المقبل بالجزائر العاصمة, لقاءا مع ممثلي مختلف النقابات وذلك في اطار تعزيز الحوار مع الشريك الاجتماعي والاستماع الى انشغالاته وتنسيق الجهود للتكفل بها.
ومن جهته ذكر المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الاجراء, شوقي عاشق يوسف, في تصريح للصحافة, أن آخر أجل لدفع اشتراكات السنة الجارية لدى الصندوق, سيكون يوم 30 يونيو الجاري, داعيا المنتسبين التقدم الى شبابيك الصندوق لدفع اشتراكاتهم قبل هذا التاريخ ل"تفادي ضريبة التأخر" والاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي.
وأضاف السيد عاشق أن شبابيك الصندوق ستبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت لاستقبال غير الاجراء لدفع اشتراكاتهم.
وللاشارة فان هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية ثلاثية بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء و الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الاجراء وكذا الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية و لواحقها من أجل تسهيل التكفل الفوري بالاجهزة الاصطناعية للمعاق بصفة عامة.