عبد العزيز رحابي يكشف عن تكليفه بمهمة التنسيق لإدارة الندوة الوطنية للحوار يوم 6 يوليو

كشف وزير الاتصال الأسبق, عبد العزيز رحابي, يوم الأربعاء, عن تكليفه بمهمة التنسيق لإدارة الندوة الوطنية للحوار المزمع تنظيمها يوم 6 يوليو القادم بمشاركة أحزاب وشخصيات وممثلين عن المجتمع المدني وشباب الحراك الشعبي.
وقال السيد رحابي في منشور له عبر صفحته على الفايسبوك أن "الأحزاب والمجتمع المدني الموسع الذي قدم أرضية 15 يونيو الفارط وجمعيات أفرزتها الهبة الشعبية ستنظم ملتقى الحوار الوطني يوم 6 يوليو 2019, وكلفت بالتنسيق لإدارة هذه المبادرة السياسية الشاملة والجامعة لوضع تصور وآليات للخروج من الأزمة والذهاب في آجال معقولة الى تنظيم أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ البلاد".
وأعلن الوزير السابق عن قيامه باتصالات "واسعة دون إقصاء أي طرف للمشاركة في تنظيم هذا اللقاء في كل مراحله والانخراط في السعي للخروج من الأزمة", موضحا أنه التقى في هذا الإطار يوم 19 يونيو بمجموعة من أعضاء قيادة حزب جبهة القوى الاشتراكية وقدم محتوى مشروع ملتقى الحوار الوطني.
وأضاف السيد رحابي أنه دعي لحضور اجتماع 26 يونيو للأحزاب التي أمضت نداء قوى البديل الديمقراطي يوم 18 يونيو "بعد مشاورة أطراف مبادرة ملتقى الحوار الوطني", وأنه كلف بالحضور "لتقديم رؤيتنا والعمل من أجل التقارب والتوافق لما فيه الخير للوطن والمواطن".
وكانت اللجنة التنظيمية المكلفة بتحضير الندوة الوطنية للمعارضة قد حددت تاريخ 6 يوليو المقبل موعدا لانعقاد الندوة الوطنية الجامعة التي ستشارك فيها أحزاب وشخصيات وممثلون عن المجتمع المدني وشباب الحراك.
وقد تمكنت اللجنة التنظيمية المكلفة بتحضير الندوة الوطنية من إقناع التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالمشاركة في هذه الندوة, فيما تمسكت جبهة القوى لاشتراكية بمقترحها الداعي إلى مجلس تأسيسي.
للإشارة, فإن اللجنة التنظيمية المكلفة بتحضير الندوة الوطنية للحوار الوطني شكلت ثلاث لجان تتكفل الأولى بجمع الرؤى والمبادرات السياسية المتداولة في الساحة, ولجنة للتنظيم تهتم بتحديد مكان الندوة وتوقيتها, واللجنة الثالثة مكلفة بالاتصال والتشاور مع كل القوى السياسية في البلاد.
للتذكير, فإن فعاليات المجتمع المدني كانت قد دعت في الأرضية التي أعدتها يوم 15 يونيو إلى "الاسراع في الانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار انتخابي يجسد القطيعة مع منظومتي الاستبداد والفساد ويضمن بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية", واقترحت "تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية للعودة الى المسار الانتخابي لمدة ستة (6) أشهر الى سنة على أقصى تقدير".
كما اقترحت "تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال وتنصيب هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم والاعلان عن نتائج الانتخابات مع ضمان آليات المراقبة", ودعت أيضا الى "فتح حوار وطني شامل مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية بالإضافة الى ناشطين من الحراك الشعبي بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تمر به البلاد" وكذا "وسائل الخروج من الأزمة, على أن يتوج هذا الحوار بندوة وطنية".