السودان: "قوى الحرية والتغيير" تقرر مواصلة الاحتجاج وسط مبادرات جديدة للتوصل إلى توافق

أعلنت "قوى الحرية والتغيير" مواصلة مسيرة الاحتجاجات الشعبية في السودان من خلال الاعلان عن تنطيم "مليونية" جديدة وعصيان مدني في البلاد يومي 13 و14 يوليو، مطالبة بسقف زمني للتفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، في وقت تتوالى المبادرات السودانية من أجل التوصل إلى توافق سوداني-سوداني لادارة الفترة الانتقالية المقبلة وحل الازمة التي بدأت تأخذ أبعادا أمنية تهدد أمن واستقرار البلد.
وقال ائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، في بيان له مساء أمس الإثنين، إنه سيكون يوم 14 يوليو المقبل يوم "العصيان المدني والإضراب السياسي الشامل في كل القطاعات المهنية والحرفية والعمالية والشعبية في العاصمة القومية والأقاليم بالتزامن مع مواكب الجاليات السودانية بالخارج".
وأعربت قوى الحرية عن بعض التحفظات على المبادرة الإفريقية بشأن الحل في السودان، قائلة إنها أبلغت الوساطة الإفريقية بضرورة وضع سقف زمني للتفاوض.
واتهمت قوى الحرية والتغيير في البيان القوات الأمنية باستخدام العنف المفرط مع المتظاهرين لذلك يعتبر المجلس العسكري مسؤولا عن الأرواح التي أزهقت.
كما أعلنت التمسك بعدم التفاوض المباشر مع المجلس الانتقالي، مؤكدة أن تمسك الانتقالي بالرئاسة الدائمة للسيادي يوضح تشبثه بالسلطة فيما طالبت بالرئاسة الدورية للمجلس السيادي بأغلبية مدنية.
ويأتي إعلان قوى التغيير بعد تظاهر مئات السودانيين أمس الاثنين في مدينة أم درمان (غرب الخرطوم) للتنديد بالانزلاقات الامنية التي شهدتها المظاهرات التي عمت أنحاء السودان الاحد، وبعد العثور على ثلاث جثث أخرى قرب نهر النيل صباح اليوم.
على صعيد آخر، أعلن تجمع الحرفيين السودانيين دعمه تفويض المجلس العسكري الانتقالي بتشكيل الحكومة المدنية الانتقالية بصورة سريعة، لحين قيام حكومة منتخبة.
وأكد علي سيد أحمد، مقرر التجمع المهني الحر مساندة التجمع للمجلس العسكري للخروج بالبلاد لبر الأمان، داعيا القوى السياسية والتيارات للاتفاق والتعاون من أجل مصلحة البلاد.
وثمن التجمع المجهودات التي بذلتها الأجهزة النظامية المختلفة وانحيازها للثورة، معلنا عن تجمع حاشد يضم الحرفيين الأسبوع المقبل لتأكيد تفويضهم للمجلس لتشكيل الحكومة.