حركة البناء الوطني تؤكد مساندتها للمطالب "الوطنية والموضوعية'' للحراك الشعبي

أكد رئيس حركة البناء الوطني, عبد القادر بن قرينة, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, وقوف حزبه إلى جانب كل المطالب "الموضوعية والوطنية" للحراك الشعبي, محذرا بالمقابل من إحداث حالة فراغ دستوري "تكون نتيجته انهيار الدولة".
وخلال الملتقى الجهوي الخامس لإطارات حركة البناء الوطني, ثمن بن قرينة مرامي الحراك الشعبي المتواصل منذ 22 فبراير المنصرم, والذي "سيقود إلى بناء جزائر جديدة بسواعد جيل الاستقلال", مؤكدا مساندة الحركة لكل مطالبه "الموضوعية والوطنية".
وبالمقابل, حرص السيد بن قرينة على التأكيد بأن حزبه "لن يرضى بالانخراط في أي مسعى خارج الإطار الدستوري", منبها إلى أن "السقوط في الفراغ الدستوري سيفضي إلى انهيار الدولة الجزائرية".
وترى حركة البناء الوطني أن إجراء انتخابات رئاسية "تعمل على ضمان نزاهتها وشفافيتها المؤسسة العسكرية, يعتبر الحل الوحيد للخروج من الوضع الذي تعرفه البلاد".
ولدى تطرقه الى المقاربة التي كشف عنها مؤخرا رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح, لمعالجة الأزمة والمتضمنة إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات, اعتبر السيد بن قرينة أن "الذهاب نحو انتخابات مزورة سيعرض الجزائر إلى انتكاسة حقيقية ويقضي على مفهوم المواطنة الذي تأسس من جديد بفضل الحراك السلمي".
وبخصوص تزكية سليمان شنين (المنتمي إلى كتلة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ) على رأس المجلس الشعبي الوطني, فند السيد بن قرينة ما تداولته بعض الأطراف حول وجود "صفقة" بهذا الخصوص, مبديا استغرابه مما وصفه ب"الاتهامات المغرضة".
وأشاد في هذا الصدد ب"وطنية" و"كفاءة" الرئيس الجديد للغرفة السفلى للبرلمان, مؤكدا أيضا على أنه "مؤهل لقيادة الحوار الوطني المرجو, لكونه رجل إجماع", مستدلا في ذلك بتزكيته لرئاسة المجلس الشعبي الوطني من قبل "أغلبية الأحزاب الممثلة في هذه الهيئة".