استقبال أزيد من 11 مليون تلميذ وطالب جامعي في الدخول المقبل

من المتوقع أن تستقبل المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين المهني خلال الدخول البيداغوجي لموسم 2020/2019، أزيد من 11 مليون متمدرس وطالب جامعي ومتكون، حسب ما أفادت به اليوم الاثنين إحصائيات للوزارة الأولى.
و تفيد الأرقام التي نشرتها الوزارة الأولى غداة اجتماع وزاري مشترك موسع خصص للدخول الاجتماعي، استقبال أزيد من "09 ملايين متمدرس و1.8 مليون طالب جامعي لكل الأطوار و380 ألف متكون في قطاع التكوين والتعليم المهنيين".
وسيشهد الدخول المدرسي المقبل -حسب ذات المصدر-، دخول حيز الخدمة "أكثر من 695 منشأة دراسية جديدة، منها 452 ابتدائية و144 متوسطة و99 ثانوية، وهذا علاوة على 273 مطعم مدرسي جديد".
كما سيتعزز قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ب"أكثر من 62.000 مقعد بيداغوجي جديد، وأكثر من 31.000 سرير جديد لفائدة الطلبة، لتصل بذلك طاقة الإيواء الإجمالية إلى أكثر من 658 ألف سرير".
وبدوره، سيعرف قطاع التكوين المهني والتمهين دخول "24 مؤسسة تكوين جديدة حيز الخدمة بطاقة استيعاب تقدر بأكثر من 15.000 ألف متربص، لتضاف بذلك إلى 1295 مؤسسة موجودة حاليا".
للإشارة فإن هذا الاجتماع الذي ترأسه الوزير الاول نور الدين بدوي خصص لدراسة تحضيرات الدخول الاجتماعي المقبل، بما فيها تلك المتعلقة بالدخول البيداغوجي حيث تم خلاله عرض الإجراءات المتخذة من طرف 17 قطاعا وزاريا، وقدم الوزراء تقاريرهم المرحلية بخصوص هذه التحضيرات، خاصة مدى تنفيذ القرارات المتخذة خلال المجلسين الوزاريين المنعقدين يومي 23 أبريل و19مايو 2019 بخصوص نفس الموضوع.
وعلى إثر العروض المقدمة، أكد الوزير الأول على "أهمية هذا الموعد وضرورة تجند الجميع لإنجاحه، لاسيما في ظل هذه الفترة التي تمر بها بلادنا والتي تتطلب مضاعفة للجهود وتضافرها، خاصة ما تعلق بالدخول المدرسي الذي يعتبر أولوية الأولويات في هذه المرحلة، وأن كل العراقيل والنقائص يجب التكفل بها في حينها".
فالنسبة للدخول المدرسي والجامعي والمهني، قرر الوزير الأول "التسريع في وتيرة إنجاز مختلف الهياكل المرتقب دخولها حيز الخدمة، والتي تعرف نسبة تقدم معتبرة، وتكليف وزير المالية بالسهر شخصيا على تجنيد الموارد المالية الضرورية لذلك وإيفاد لجان تفتيش متعددة القطاعات للاطلاع على مدى تقدم الأشغال ميدانيا على مستوى كل ولايات الوطن، مع إيلاء أهمية خاصة للمنشآت الواقعة بولاية الجزائر نظرا لحجم الطلب الكبير المسجل".
كما شدد على "ضرورة إيلاء أهمية قصوى لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر الرفع من مستوى التكفل بالمتمدرسين من هذه الفئة بما يضمن لهم نفس فرص التمدرس"، حيث كلف الوزير الأول وزير المالية بتجنيد "كل الموارد المالية الضرورية لتأطير المؤسسات المتخصصة وتأهيلها"، مؤكدا أن "مسألة التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة هي قيمة مجتمعية نبيلة يجب على كل القطاعات تجسيدها في إطار برامجهم".
وفي هذا الشأن كلف الوزير الأول قطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي بأن "تخصص جزءا من مواردها البشرية وطاقاتها البيداغوجية لا يقل عن 3% لفائدة متمدرسي هذه الفئة على أن يتم إنشاء الأقسام الدراسية المدمجة والمهيأة للتكفل بهذه الفئة ابتداء من الموسم الدراسي المقبل".
في ذات السياق، كلف الوزير الأول وزيري الداخلية والعمل ب"النظر في آليات إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة ضمن مختلف برامج دعم تشغيل الشباب في عملية أداء هذه الخدمات وإشراك الجماعات المحلية، لاسيما من خلال تفعيل الإطار التنظيمي الجديد المتعلق بتفويضات المرفق العام".
وبالنسبة للهياكل التابعة لقطاع التعليم العالي والجاري إنجازها "سيتم التكفل بتخصيص المناصب المالية الضرورية لسيرها من طرف وزارة المالية عند استكمال أشغال إنجازها، وهو السبيل المنتهج في انجاز كل المشاريع العمومية في إطار ترشيد النفقات العمومية، وكذا تفعيل دور مراكز الامتياز وملحقاتها في مجال التكوين المهني والتمهين، بالاعتماد على مقاربة استباقية لمطابقة منتوج التكوين مع احتياجات سوق العمل وتكييفها مع خصوصيات كل نشاط وكل منطقة من مناطق التراب الوطني".
في هذا الشأن، أمر الوزير الأول ب"استغلال الموارد المتاحة في القطاع وعلى رأسها الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، الذي يعد مكسبا لفائدة متربصي القطاع"، كما دعا وزير التكوين المهني إلى "تقديم عرض خلال اجتماع الحكومة المقبل حول مراكز الامتياز ووضعية هذا الصندوق الخاص".
في نفس السياق، أسدى تعليمات إلى وزير المالية بغية "تقديم اقتراحات حول الاستغلال الأمثل للموارد المالية غير المستغلة المتوفرة على مستوى مختلف الصناديق الخاصة".