أزمة سياسية: اقتراح قائمة الشخصيات الوطنية للقيام بالوساطة والحوار

كشف رئيس المنتدى المدني للتغيير عبد الرحمان عرعار، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن قائمة الشخصيات الوطنية التي اقترحها من أجل القيام بدور الوساطة والحوار ، وذلك بعد أن تحظى ب"القبول عند الشعب و صناع القرار".
وأوضح السيد عرعار في ندوة صحفية، أن هذا المنتدى الذي يضم 70 جمعية على المستوى الوطني، اقترح قائمة شخصيات وطنية للقيام بدور الوساطة والحوار، وذلك بعد أن تحظى ب"القبول عند الشعب الجزائري والحراك الشعبي بالدرجة الأولى وعند صناع القرار"، ضمت شخصيات وطنية ومسؤولين سابقين وناشطين حقوقيين ونقابيين وأكاديميين، وكذا من المجتمع المدني، مؤكدا أن هذه الشخصيات "أبدت موافقتها على أداء هذا الدور".
ويتعلق الأمر بكل من المجاهدة جميلة بوحيرد، و وزير الشؤون الخارجية الأسبق والديبلوماسي طالب الإبراهيمي، و رئيسا الحكومة السابقين مولود حمروش ومقداد سيفي، بالإضافة الى رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق كريم يونس.
كما ضمت القائمة المحامي مصطفى بوشاشي والخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو والأساتذة الجامعيين ناصر جابي و اسماعيل لالماص و اسلام بن عطية، وكذا النقابي الياس مرابط والناشطة الجمعوية نفيسة لحرش والحقوقية عائشة زيناي.
وأكد السيد عرعار أنه تم اعتماد مقاييس ومعايير في اقتراح هذه الشخصيات لا سيما "المصداقية والحياد والقطيعة مع النظام السابق وأن يكون للمعنيين امتداد مع الحراك وأن لا يكون لهم طموح سياسي".
وفي هذا السياق أبرز ذات المتحدث أن الغاية من اقتراح هذه الشخصيات تتمثل في "مباشرة إجراءات مناخ الثقة و التهدئة، بغية العمل على إيجاد حلول للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد".
وأبرز السيد عرعار أن اقتراح قائمة شخصيات للوساطة والحوار تعد "مبادرة مستقلة" للمنتدى المدني للتغيير"، مبررا ذلك بعدم وجود آلية للحوار، كما أن الوضع --كما قال-- "يتطلب حلا سياسيا يرضي الجميع".
وأشار الى أنه في حالة حصول هذه الشخصيات المقترحة على القبول عند الشعب وصناع القرار، يتم تكليفها بمهام الوساطة والحوار ومن ثم "مباشرة إجراءات استتباب مناخ التهدئة والثقة".
وفي هذا السياق، أكد السيد عرعار أنه بعد نجاح إجراءات الثقة والتهدئة، يتم مباشرة "الحوار والمشاورات المعمقة بمشاركة الجميع حول المقترحات السياسية للخروج بخارطة طريق تتضمن حلولا للأزمة التي تعيشها البلاد وعقد ندوة وطنية جامعة للمصادقة على كل مخرجات الحوار تكون مرفقة بضمانات والالتزام بتنفيذها".
من جهة أخرى، شدد السيد عرعار على أهمية الإجماع للذهاب الى انتخابات رئاسية في "أقرب وقت"، ليتم بعدها "الشروع في إصلاحات هامة".