الفساد بجميع أشكاله اعتداء على حقوق الإنسان

أكد وزير العدل حافظ الأختام, بلقاسم زغماتي, يوم الخميس بقسنطينة بأن الفساد بجميع أشكاله يعتبر "عدوان صارخ على حقوق الإنسان وعلى حقوق الأجيال القادمة".
وأوضح السيد زغماتي خلال إشرافه على حفل تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء قسنطينة بأن "الارتشاء واختلاس الأموال والتعدي على الممتلكات العقارية والأراضي الفلاحية واستغلال النفوذ والمحسوبية وخيانة الأمانة وغيرها من الانحرافات هي من العلل والعوائق التي تنخر كيان المجتمع وتشكل عدوان صارخ على حقوق الإنسان وحقوق الأجيال القادمة".
وأشار السيد زغماتي إلى أن "تعزيز العدالة من خلال محاكمة عادلة سواء فيما يتعلق بتطبيق القانون ومكافحة الجرائم وكذا حماية الحقوق والحريات تؤدي بالقضاة إلى الاستقامة والحصول على السمعة الطيبة", ملحا على "أخلاقيات القاضي" الذي اعتبره "العنصر الأساسي" للسماح "بمحاكمة عادلة من أجل ضمان نزاهة قضائية وسط المجتمع".
وأضاف الوزير بأن "ترسيخ هذه المبادئ والقيم في المورد البشري للعدالة يشكل واجبا والتزاما", مشددا على أن "القاضي النزيه يدمج من خلال سلوكه القرارات التي تصدرها المحاكم ويساهم في إنشاء العدالة والمساواة".
وقال الوزير بأن الأغلبية الساحقة من قضاة هذا الوطن هم "ممن تتوفر فيهم الخصال الحميدة ويعملون جاهدين للبقاء أوفياء للقسم الذين أدوه عند بداية مشوارهم المهني", موضحا أن هذا التقييم تم استخلاصه من "الواقع الميداني".
وأشار الوزير إلى أن "الحركة الأخير في سلك النواب العامون أخذت بعين الاعتبار معيار أخلاقيات القاضي بالإضافة إلى ما يقتضيه هذا المصف من المسؤولية من اشتراط النصيب الوافر من التجربة والكفاءة", مؤكدا بأن المسار فتح أمام الكفاءات الشابة لتعزيز الجهود المبذولة في سلك العدالة عن طريق "الحياد والمساواة" .
وبعدما وصف العدالة ب"الحارس والمرافق" للجهود المبذولة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كنف القانون" شدد السيد زغماتي على "أهمية تهيئة الظروف والبيئة المناسبة لإزالة واستئصال مختلف أنماط الفساد والسلوكات المستهجنة بالمعالجة القانونية والقضائية وبتفعيل آليات الوقاية" .
اثرها انتقل وزير العدل حافظ الأختام إلى مشروع إنجاز مجلس قضاء قسنطينة الجديد حيث أعطى تعليمات صارمة لتسريع وتيرة الأشغال من أجل استلام المشروع "في أقرب الآجال".