مجلس الأمة: عرض النصين القانونين المتعلقين بالسلطة الوطنية للانتخابات وبنظام الانتخابات

قدم وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، بعد ظهر اليوم الخميس، عرضا أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم عن النصين القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و بنظام الانتخابات، حسب بيان للمجلس.
وجاء هذا العرض بعد مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على هذين النصين القانونيين الذين سيعرضان للمناقشة غدا الجمعة على مجلس الامة في جلسة عامة.
و كان رئيس مجلس الامة بالنيابة صالح قوجيل قد اشرف صباح اليوم على الاجتماع الداخلي لهذه اللجنة استعدادا لدراسة هذين النصين القانونيين، يضيف البيان.
كما عقد اجتماعا مع وزير العدل و السيد فتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان قبيل لقاء ممثل الحكومة مع اللجنة المختصة.
ويتضمن نص التعديل الجزئي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات عدة اجراءات جديدة لضمان النزاهة والشفافية والحياد في الاستحقاقات القادمة، أهمها استحداث تحت مسؤولية السلطة المستقلة للانتخابات بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والتي تضبط وفق التشريع الساري.
كما تعد القوائم الانتخابية ويتم مراجعتها دوريا وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي من طرف لجنة بلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تعمل تحت اشراف السلطة المستقلة وتتكون اللجنة البلدية من طرف قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا وكذا من ثلاثة مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
وتلتزم السلطة المستقلة للانتخابات بوضع القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للقنصلية أو السفارة بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف ممثلي الاحزاب المشاركة في الانتخابات و المترشحين الاحرار.
ويتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع شخصيا لطلب تسجيل لدى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات مرفقا بشهادة جامعية أو شهادة معادلة لها كما يجب عليه تقديم قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب ان تجمع في 25 ولاية ، ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع.
أما السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فتتمثل صلاحياتها في تجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي المؤدي الى التداول السلمي والديمقراطي على السلطة وتوليها تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها ورقابتها.
وتتشكل السلطة على المستوى المركزي من رئيس ومكتب ومجلس وتتوفر على المستوى المحلي على مندوبيات ولائية وتستعين بمندوبين على مستوى البلديات والممثليات الديبلوماسية والقنصلية.
وتضمن نص القانون أحكام خاصة وجزائية منها اتخاذ كل التدابير من طرف رئيس هذه السلطة في حالة اي اخلال او تهديد بالسير العادي للعملات الانتخابية قصد ضمان مطابقة هذه العمليات للنصوص التشريعية والتنظيمية سارية المفعول.