السلطة الوطنية للانتخابات لها "كل ضمانات الممارسة الحقيقية للمواطنة و الاستقلالية"

أكد رئيس السلطة الوطنية المستلقة للانتخابات، محمد شرفي، يوم الأحد بالجزائر العاصمة،أن هذه السلطة لها "كل ضمانات الممارسة الحقيقية الحرة للمواطنة" وكذا "مواصفات الاستقلالية والكفاءة".
وقال السيد شرفي في أول لقاء مع الصحافة عقب تزكيته أن "هذه السلطة التي انشئت لأول مرة ببلادنا قلما يوجد نظيرتها بالعالم نظرا للمضمون والأبعاد الواردة في القانون المؤسس لها " وهو قانون يحوز –كما قال– على "كل ضمانات الممارسة الحرة والحقيقية للمواطنة" معتبرا أن هذا الحق "مقدس" .
كما تتضمن هذه السلطة الجديدة كل "مواصفات الاستقلالية والكفاءات اللازمة "، وبهذه السلطة "ستنتهي كل الممارسات غير المطابقة للانتخابات النزيهة "، مؤكدا أن القانون " سيعاقب كل من يتدخل في صلاحيات " السلطة التي رثثت "صلاحيات المجلس الدستوري ووزارات الداخلية والخارجية والعدل" فيما يخص الانتخابات.
وأوضح ان تأسيس هذه السلطة يعد بمثابة " ثمرة المطالب الشعبية" وكذا " استجابة حكيمة وبصيرة للمسؤولين وعلى رأسهم قيادة الجيش الوطني الشعبي التي رافقت الشعب لتحقيق أهدافه المنشودة بكل سيادة ومسؤولية " مثمنا في نفس السياق "المسعى الحكيم" لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
وأبرز أن " الشعب الجزائري حقق ديمقراطية حقيقية ميدانيا " بدليل أن القانون المؤسس لهذه السلطة" يشير الى المادة 7 و8 من الدستور التي تترجم سيادة الشعب" وهو"ما ينبئ بمستقبل أفضل للجزائريين ويسمح لهم بتجسيد مبادئ بيان أول نوفمبر 1954 ".
وأكد أن تشكيل أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تم في"اطار مسعى توافقي ومشاورات مع المجتمع المدني"، مشيرا الى أنه "سيتم لاحقا تنصيب مكتب السلطة وتسطير برنامج عملها على المدى القصير" تحسبا لاستدعاء الهيئة الناخبة.
وبعد أن ذكر أن " المراقبة المؤسساتية يضمنها القانون" دعا السيد شرفي الشعب الى "مرافقة "هذه السلطة فيما يخص تأطير مكاتب الاقتراع والسهر على التسجيل في القوائم الانتخابية والتعبئة على ممارسة المواطن لحقه في التصويت. كما دعا الصحافة الوطنية أن تلعب دور "الرقيب الشعبي غير المباشر".
وفي رده عن سؤال بخصوص الجهة المخولة باستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للرئاسيات القادمة بعد تأسيس هذه السلطة، قال السيد شرفي ان مرسوم "استدعاء الهيئة الناخبة يصدره رئيس الدولة بالتشاور مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، مشيرا في نفس الاطار أنه "يتوقع ان تجرى الانتخابات الرئاسية القادمة منتصف شهر ديسمبر القادم".
من جهة اخرى وفي رده على سؤال يخص ان كانت هذه السلطة ستسمح " للشخصيات محسوبة على الرئيس السابق من الترشح للرئاسيات القادمة" رد قائلا : "السلطة ستسهر على غربلة ملفات المترشحين مع ضمان احترام حقوق كل فرد (مترشح)" .