سوناطراك تؤكد على ضرورة التعجيل بوضع قانون جديد متعلق بالمحروقات

أكد مجمع سوناطراك يوم الاثنين على ضرورة التعجيل بوضع قانون جديد للمحروقات بغرض بعث انشطة الشراكة ورفع الانتاج.
و جاء في وثيقة حول " العقود النفطية, التطورات والآفاق" تحصلت وأج على نسخة منها أن" إنتاج المحروقات بالشراكة يمثل في الواقع ربع الإنتاج الوطني بعد أن شهد مساهمة بلغت حوالي 33 بالمائة سنة 2007.
يأتي هذا الانخفاض في الإنتاج بالشراكة في سياق لا يوحي بآفاق ملموسة لتجديد هذا النشاط والنهوض به في ظل قانون المحروقات الحالي".
و حسب سوناطراك فإن "هذا المناخ يجعل من الضروري والعاجل أكثر من أي وقت مضى وضع قانون جديد متعلق بالمحروقات وتكييفه مع السياق الدولي وكذا تعزيز الميزة التنافسية للجزائر".
في ذات السياق, أوضح المجمع أنه يسعى على المستوى الداخلي إلى "تفعيل نشاط الشراكة الذي لا تعكس نتائجه الاخيرة الامكانات الحقيقية لمجالنا المنجمي".
وفي معرض شرحها لعقود تقاسم الانتاج PSC في الجزائر وإسهام الشراكة في ذلك, أكدت سوناطراك أن "اللجوء للشراكة كان خيارًا استراتيجيًا للجزائر التي تهدف من خلاله لتقاسم المخاطر المتعلقة بنشاط الاستكشاف وللاستفادة من المساهمات التكنولوجية والمالية اللازمة لإحياء النشاط المتعلق بالمحروقات الذي شهد ركودا في نهاية الثمانينات".
وجاء في نفس الوثيقة ان قانون المحروقات ل1986 (قانون 86-14) الذي فتح المجال المنجمي في الجزائر للشراكة الأجنبية من أجل المساهمة في تطويره, سمح بإبرام 83 عقدًا بين 1987 و2005 معظمها عقود تقاسم الانتاج وعقدين فقط من نوع الامتياز على شكل المساهمة وعقدين آخرين من عقود الخدمة ذات مخاطر.
و من بين العقود ال 83 , تم إبرام 47 منها من خلال التفاوض المباشر مع شركات النفط الدولية IOC ومنح 36 منها في إطار العروض التنافسية التي تم إطلاقها في الفترة ما بين 2000 و2005.
اما فيما يتعلق بعدد عقود البحث المبرمة من قبل الشريك, قالت سوناطراك أنه بعد اصدار القانون 86-14, أصبح حوض بركين الذي يعود تاريخ الأعمال الاستكشافية به إلى سنة 1951 موضوع "اهتمام خاص من قبل شركاء سوناطراك".
و حسب المجمع فانه من بين هذه العقود, انتهت فترة اثنين منهما أما العقد الثالث لا يزال ساري المفعول, مضيفة ان هذا "التقييم المنجز يبين أن حصة الشركاء الأجانب لم تصل في أي حال من الأحوال نسبة 49 بالمئة من إجمالي الإنتاج بل إنها تراوحت بين 14 بالمئة و23 بالمئة".
و اكدت سوناطراك أن عقود تقاسم الإنتاج تشكّل محور التعاون المفضّل بين الدول المضيفة (وشركتها الوطنية) وشركات النفط الدولية. يعكس هذا الإطار من التعاون تطور توازن القوى بين الدول المضيفة والشركات الدولية(IOC).