مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون المحروقات

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الأحد برئاسة رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح, على مشروع قانون المحروقات الذي يتضمن أحكام جديدة ستسمح خاصة بتعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة سوناطراك, حسب ما جاء في بيان المجلس.
و أوضح البيان أن "مراجعة النظام القانوني الحالي للمحروقات لاسيما على المستوى التعاقدي والجبائي, بات ضرورة حتمية بالنظر للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات سواء داخليا أو خارجيا مع تقلص في كميات الإنتاج في ظل التزايد المضطرد للاستهلاك الوطني في هذا المجال, أين سنكون في حال الاستمرار بنفس المنظومة القانونية الحالية أمام عجز هيكلي بين العرض والطلب الوطنيين ابتداء من 2025".
في ذات السياق, أضاف بيان مجلس الوزراء أن "الأحكام الجديدة ستسمح بتعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة سوناطراك كونها الطرف الوطني الوحيد الموقع على العقود البترولية مع المستثمرين وتأكيد احتكارها لنشاط النقل بواسطة الأنابيب".
كما تضمن مشروع قانون المحروقات الإبقاء على قاعدة 51/49 على كافة العقود باعتبار أن الثروات الوطنية هي ملك للمجموعة الوطنية التي يستوجب استغلالها لفائدتها بصورة مثلى.
كما صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشاريع مراسيم رئاسية متعلقة بالقطاع قدّمها وزير الطاقة.
ويتعلق الأمر بخمسة (05) مشاريع مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على ملاحق لعقود البحث عن المحروقات واستغلالها لفائدة سوناطراك وشركائها وفقا لأحكام القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل 2005 المعدل والمتمم المتعلق بالمحروقات.
و يتضمن المرسوم الأول الموافقة على عقد يربط سوناطراك و شركتي "ب.ت.ت اكسبلوريشن أند بروديكشن بالبليك كومباني ليميتد" و " ك.ن.و.ك ليميتد".
أما المرسوم الثاني فيتضمن الموافقة على ملحق بين سوناطراك و شركتي "بتروسالتيك عين تسيلد ليميتد" و"انيل غلوبال ترايدين ش.ذ.أ" لاستغلال المحروقات في المساحة المسماة " ازارين".
بالنسبة لمرسوم الثالث, فتضمن الموافقة على ملحق بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك لاستغلال المحروقات في المساحة المسماة "جبل بيسة" في حين أن المرسوم الرابع تضمن الموافقة على ملاحق بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك للبحث عن المحروقات واستغلالها.
وبخصوص المرسوم الخامس, فقد تضمن الموافقة على ملحق بين سوناطراك وشركتي "كومبانيا اسبانيولد دي بتروليوس س.أ.أ (سيبسا)"و "سيبسا ألجيري س.ل" للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "رورد يعقوب".
و أوضح البيان أن "مراجعة النظام القانوني الحالي للمحروقات لاسيما على المستوى التعاقدي والجبائي, بات ضرورة حتمية بالنظر للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات سواء داخليا أو خارجيا مع تقلص في كميات الإنتاج في ظل التزايد المضطرد للاستهلاك الوطني في هذا المجال, أين سنكون في حال الاستمرار بنفس المنظومة القانونية الحالية أمام عجز هيكلي بين العرض والطلب الوطنيين ابتداء من 2025".
في ذات السياق, أضاف بيان مجلس الوزراء أن "الأحكام الجديدة ستسمح بتعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة سوناطراك كونها الطرف الوطني الوحيد الموقع على العقود البترولية مع المستثمرين وتأكيد احتكارها لنشاط النقل بواسطة الأنابيب".
كما تضمن مشروع قانون المحروقات الإبقاء على قاعدة 51/49 على كافة العقود باعتبار أن الثروات الوطنية هي ملك للمجموعة الوطنية التي يستوجب استغلالها لفائدتها بصورة مثلى.
كما صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشاريع مراسيم رئاسية متعلقة بالقطاع قدّمها وزير الطاقة.
ويتعلق الأمر بخمسة (05) مشاريع مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على ملاحق لعقود البحث عن المحروقات واستغلالها لفائدة سوناطراك وشركائها وفقا لأحكام القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل 2005 المعدل والمتمم المتعلق بالمحروقات.
و يتضمن المرسوم الأول الموافقة على عقد يربط سوناطراك و شركتي "ب.ت.ت اكسبلوريشن أند بروديكشن بالبليك كومباني ليميتد" و " ك.ن.و.ك ليميتد".
أما المرسوم الثاني فيتضمن الموافقة على ملحق بين سوناطراك و شركتي "بتروسالتيك عين تسيلد ليميتد" و"انيل غلوبال ترايدين ش.ذ.أ" لاستغلال المحروقات في المساحة المسماة " ازارين".
بالنسبة لمرسوم الثالث, فتضمن الموافقة على ملحق بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك لاستغلال المحروقات في المساحة المسماة "جبل بيسة" في حين أن المرسوم الرابع تضمن الموافقة على ملاحق بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك للبحث عن المحروقات واستغلالها.
وبخصوص المرسوم الخامس, فقد تضمن الموافقة على ملحق بين سوناطراك وشركتي "كومبانيا اسبانيولد دي بتروليوس س.أ.أ (سيبسا)"و "سيبسا ألجيري س.ل" للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "رورد يعقوب".