المجلس الشعبي الوطني: لجنة الشؤون القانونية تدرس تصاريح نواب جدد

اجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، يوم الأربعاء، من أجل إبداء الرأي حول تصاريح 10 نواب جدد بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، حسب ما افاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح ذات المصدر أن رئيسة اللجنة، سعاد الأخضري، شددت خلال كلمة لها في مستهل الأشغال على "ضرورة الامتثال للقانون العضوي رقم 12-02 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية وكذا الدستور الذي ينص في مواده ذات الصلة على وجوب أن يتفرغ النائب كليا لممارسة عهدته النيابية".
وأشار البيان الى انه "من المنتظر أن تعد اللجنة بعد الانتهاء من الأشغال تقريراً حول هذه التصاريح ليحال على مكتب المجلس لاحقاً لإبداء الرأي".