الجزائر اعتمدت سياسة تنمية "تحرص على المساواة" بين الجنسين

أكد مدير العلاقات متعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية لزهر سوالم يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الجزائر اعتمدت سياسة تنمية "تحرص على المساواة بين الرجل و المرأة", معتبرا ان الربط بين مسائل ترقية المرأة و النمو الاقتصادي و التنمية المستدامة "لا بد منه".
و خلال ورشة حول مرافقة الجهود الوطنية من أجل التكفل الأفضل بمسألة المساواة بين الجنسين في تجسيد أهداف التنمية المستدامة, صرح نفس المسؤول قائلا "قرر بلدنااعتماد مسعى يحرص على المساواة بين الرجل و المرأة و الادماج التدريجي لمسائل الجندر ضمن أولويات تنمية البلد".
و حسب السيد سوالم فان "الربط بين مسائل ترقية المرأة و النمو الاقتصادي و التنمية المستدامة أضحى أمرا حتميا في جميع آفاق تطور المجتمعات".
في هذا الصدد, أوضح المتحدث أن الجزائر "لا تدخر جهدا" في تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 5 المتعلق بالمساواة بين الجنسين و أنها قد جعلت من مسألة حماية النساء خصوصا اللواتي هن في حالة هشة أو تواجهن صعوبات اجتماعية "أولوية وطنية".
و استرسل يقول أن السياسة المعتمدة من طرف الجزائر لبلوغ هذا الهدف ترتكز على خمسة أبعاد.
و يتعلق الأمر, حسب قوله, ب"القضاء على التمييز" تجاه النساء من أجل ضمان المساواة في المعاملة بين النساء و الرجال و "مكافحة العنف الذي تتعرض له النساء" من خلال وضع اطار قانوني و تحسين استقبال النساء ضحايا العنف.
كما تركز سياسة الجزائر أيضا على "تعزيز مكانة الفتيات" في المنظومة التربوية و توسيع مشاركة النساء" في مجالات الحياة الاقتصادية و السياسية و العمومية, على حد قوله.
من جهة أخرى, أوضح مدير العلاقات متعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر وضعت منظومة متابعة و تقييم حتى تتمكن, اذا تطلب الأمر, من "اعادة تكييف السياسات العمومية بغية ادماج أكبر للبعد المتعلق بالجندر".
كما ذكر المتحدث بأن الجزائر "تطوعت" لطرح تقريرها الاول حول تطبيق اهداف التنمية المستدامة يوم 16 يوليو الماضي و قد لقي هذا التقرير "ترحيبا كبيرا" خلال عرضه من طرف الدول المشاركة.
و خلال السنوات الأخيرة, باشرت الجزائر اصلاحات دستورية و تشريعية و مؤسساتية في مجال مكافحة التمييز تجاه النساء. و بمجرد المصادقة على الأجندة العالمية 2030, تعهدت الجزائر بتطبيق أهداف التنمية المستدامة تماشيا مع أولوياتها الوطنية.
و تعتبر هذه الورشة التي تنظمها وزارة الشؤون الخارجية بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة و بدعم من منظومة الأمم المتحدة, الخامسة من نوعها.
و يأتي تنظيم هذه الورشة امتدادا للورشات الأربع المنظمة ب"نجاح" في 2018 و 2019 على غرار الورشة حول هدف التنمية المستدامة 3 المتعلق بالصحة و الورشة حول أهداف و مؤشرات اهداف التنمية المستدامة و الورشات التحسيسية الموجهة للمجتمع المدني و لوسائل الاعلام في اطار مشروع الدعم المشترك لمنظومة الأمم المتحدة لتنسيق و متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من طرف الحكومة الجزائرية.