الجزائر لا تدّخر جهدا في تحقيق المساواة بين الجنسين

مدير العلاقات متعددة الأطراف بوزارة الخارجية:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد مدير العلاقات متعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية لزهر سوالم، أمس، أن الجزائر "لا تدّخر جهدا في تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 5 المتعلق بالمساواة بين الجنسين"، مشيرا إلى أنها جعلت من مسألة حماية النساء خصوصا اللواتي هنّ في حالة هشة أو تواجهنّ صعوبات اجتماعية "أولوية وطنية"، بفضل اعتمادها على سياسة تنمية تحرص على المساواة بين الرجل والمرأة.
وإذ أكد نفس المسؤول خلال ورشة حول مرافقة الجهود الوطنية من أجل التكفل الأفضل بمسألة المساواة بين الجنسين في تجسيد أهداف التنمية المستدامة، ضرورة الربط بين مسائل ترقية المرأة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، أشار إلى أن "الربط بين مسائل ترقية المرأة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة أضحى أمرا حتميا في جميع آفاق تطور المجتمعات.
واسترسل المتحدث يقول إن السياسة المعتمدة من طرف الجزائر لبلوغ هذا الهدف ترتكز على خمسة أبعاد، "حيث يتعلق الأمر بالقضاء على التمييز تجاه النساء من أجل ضمان المساواة في المعاملة بين النساء والرجال ومكافحة العنف الذي تتعرض له النساء، من خلال وضع إطار قانوني وتحسين استقبال النساء ضحايا العنف".
كما تركز سياسة الجزائر أيضا على تعزيز مكانة الفتيات في المنظومة التربوية وتوسيع مشاركة النساء في مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية و العمومية، حسب مدير العلاقات متعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية، الذي أوضح من جهة أخرى أن الجزائر وضعت منظومة متابعة وتقييم حتى تتمكن إذا تطلب الأمر من "إعادة تكييف السياسات العمومية بغية إدماج أكبر للبعد المتعلق بالجندر"، مذكرا في هذا الصدد بأن الجزائر تطوعت لطرح تقريرها الأول حول تطبيق أهداف التنمية المستدامة يوم 16 جويلية الماضي، "وقد لقي هذا التقرير ترحيبا كبيرا خلال عرضه من طرف الدول المشاركة".
كما أشار المتحدث إلى أن الجزائر باشرت خلال السنوات الأخيرة، إصلاحات دستورية وتشريعية ومؤسساتية في مجال مكافحة التمييز تجاه النساء، كما تعهدت بعد المصادقة على الأجندة العالمية 2030، بتطبيق أهداف التنمية المستدامة تماشيا مع أولوياتها الوطنية.
وتعتبر هذه الورشة التي تنظمها وزارة الشؤون الخارجية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بدعم من منظومة الأمم المتحدة الخامسة من نوعها، حيث تعتبر امتدادا للورشات الأربع المنظمة في 2018 و2019، على غرار الورشة حول هدف التنمية المستدامة الثالث المتعلق بالصحة والورشة حول أهداف ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة والورشات التحسيسية الموجهة للمجتمع المدني ولوسائل الإعلام، في إطار مشروع الدعم المشترك لمنظومة الأمم المتحدة لتنسيق ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من طرف الحكومة.