العمل جاري لوضع آليات بلوغ التناصف بين الجنسين في سوق الشغل

كشفت مديرة قضايا المرأة بوزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، مليكة موساوي، يوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، أنه يجري حاليا العمل لوضع آليات بلوغ التناصف بين الرجال و النساء في سوق الشغل ، وذلك تجسيدا للمادة 36 من الدستور.
وأوضحت السيدة موساوي، خلال أشغال الورشة حول الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين، انه تم مؤخرا تنصيب لجنة وطنية لحماية المرأة و ترقيتها تتشكل من ممثلين عن مختلف القطاعات، تعكف على اقتراح آليات لبلوغ التناصف بين الرجال و النساء في سوق الشغل، تجسيدا للمادة 36 من الدستور، و ذلك في اطار مشروع مخطط وطني قطاعي مشترك استراتيجي بصدد اعداده للسنوات المقبلة في مجال ترقية المرأة.
وأضافت ذات المسؤولة أن من بين الآفاق المستقبلية التي تنكب هذه اللجنة على انجازها بالتنسيق مع كل الهيئات و القطاعات الوزارية و بإشراك الحركة الجمعوية و أكاديميين، تتمثل في"تحقيق التناصف بين الرجال و النساء في سوق الشغل، و رفع نسبة تولي النساء لمناصب المسؤولية، و كذا تعزيز الحملات التحسيسية الهادفة لنشر ثقافة المناصفة بين الجنسين، و السعي الى الاعتماد على نظام احصائي متطور لقياس مدى تقدم المرأة في كل القطاعات و على المستويين الوطني و المحلي.
و في نفس السياق أشارت السيدة موساوي أنه يجري ايضا العمل من أجل "بلوغ المناصفة في التمثيل على المستوى المجالس المنتخبة و رفع نسبة العمالة النسوية من خلال تشجيع المقاولاتية".
و من جهة اخرى ، و في مجال المقاولاتية النسوية، أبرزت ذات المتحدثة أن الوزارة اطلقت برنامج وطني "متكامل" في هذا المجال تحت شعار "المرأة الجزائرية شريك اساسي في التنمية المحلية المستدامة" "يهدف الى تعزيز صورة المرأة المقاولة او صاحبة المشروع ، وتنمية القدرات الذاتية و المهارات في مجال تسيير المشروع عن طريق الدورات التكوينية و المرافقة و التوجيه مع السعي الى تشجيع المسؤولين المحليين لتخصيص مساحات مجالات لعرض و بيع منتوجهن".