مجلس الأمة: إشادة بالإجراءات التي تضمنها مشروع قانون الملية ل2020

ثمن رؤساء المجموعات البرلمانية لمجلس الامة اليوم الاثنين الأحكام و الإجراءات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2020 و التي تهدف للدفع بالاستثمار و تطوير الاقتصاد الوطني.
وخلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 ، برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة و حضور عدد من الوزراء، اشاد رؤساء المجموعات البرلمانية الإجراءات التي جاء بها نص المشروع و التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي والحفاظ على التحويلات الاجتماعية.
و في هذا الصدد، أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، علي جرباع، انه و في ضل الوضع الاقتصادي الصعب، تضمن مشروع القانون أحكام جديدة تهدف لتشجيع استحداث المؤسسات الناشئة لصالح الشباب و ترشيد الموارد المالية و تطهيرها.
و يرمي مشروع القانون -على حد قوله- إلى الحفاظ على النشاط الاقتصادي و ديمومة الديناميكية الاقتصادية و مناصب الشغل و ضمان استمرار تقديم الخدمات الاجتماعية و مواصلة الدعم الاجتماعي.
واعتبر أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 جاء بإجراءات جديدة ستحفز الاستثمار الأجنبي في الجزائر لاسيما فيما يتعلق بإلغاء قاعدة 51/49 لصالح القطاعات الغير استراتيجية مما سيمكن من جلب المستثمرين الأجانب نحو السوق الوطنية كون تلك القاعدة كانت "عائقا" تحجج بها المستثمرون الأجانب في الماضي القريب.
كما دعا السيد جرباع إلى استحداث إجراءات أخرى من شأنها القضاء على البيروقراطية و الفساد و مواكبة التطورات التكنولوجيا الحديثة فضلا عن مواكبة قواعد التسيير العالمية من قبل البنوك الجزائرية.
و من جهته اوضح رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، الهاشمي جبار أن مشروع القانون قد حافظ على التحويلات الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة، مشيرا إلى ضرورة الحرص على تحويلها لمستحقيها الحقيقيين.
و أضاف قائلا أن الخروج من الأزمة الاقتصادية ليس "بالأمر المستحيل" و هذا بإتباع الكيفية الصحيحة لتحقيق هذا الأمر مع إتباع الخطوات الاستشرافية و مواكبة التطورات التكنولوجيا الحاصلة في العالم و الاستثمار في الطاقات المتجددة.
و بدوره قال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، بوحفص حوباد، ان مشروع قانون المالية لسنة 2020 يرمي الى توفير الآليات الضرورية لتجسيد استراتيجية التنمية الشاملة و تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
وثمن من جهة اخرى، خلو مشروع القانون من أعباء ضريبية من شأنها اثقال كاهل المواطن، مشيرا الى أن هذا المشروع يحفز الاستثمار في قطاعات خلاقة للثروة و خلق مناصب الشغل.
وفي عرضه صبيحة اليوم الاثنين امام اعضاء مجلس الامة، اوضح وزير المالية، محمد لوكال، أن مشروع القانون قد أعد في سياق "دولي خاص يميزه تذبذب سوق الطاقة مما زاد من هشاشة الدول المصدرة للنفط و جعلها تفكر مليا في توفير موارد مالية دائمة"، مضيفا ان الدولة حريصة على الحفاظ على مستوى معين من الاستثمار من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي و خلق مناصب شغل.
و افاد السيد لوكال انه تم تخصيص مبلغ اضافي يقدر ب150 مليار دينار للنفقات غير متوقعة منها 70 مليار دينار لإنهاء البرامج حيز التنفيذ في قطاع السكن.
و في ذات السياق، ذكر الوزير ان الأحكام التشريعية التي جاء بها النص، تنقسم الى 46 تدبيرا جبائيا و 9 تدابير جمركية و 43 تدبيرا مختلفا، مضيفا ان مشروع القانون جاء بتحفيزات جبائية لصالح المؤسسات الناشئة الى جانب انشاء أربعة أنماط من المناطق الصناعية عبر الوطن لاحتضان هذه المؤسسات و انشاء صندوق لدعمها.