بن فليس يدعو الشعب الجزائري"للتجند" من أجل انتخاب رئيس للبلاد

دعا المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر علي بن فليس، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، الشعب الجزائري "بكل أطيافه إلى التجند من أجل الذهاب للانتخابات واختيار رئيس يقود البلاد".
وشدد السيد بن فليس في تجمع شعبي نشطه بالقاعة البيضاوية التابعة للمركب الأولمبي "محمد بوضياف" خلال اليوم ال22 والأخير من الحملة الإنتخابية، على أنه "لا مخرج للجزائر من أزمتها سوى الانتخابات الرئاسية"، داعيا إلى "تجند الشعب بكل أطيافه من أجل الذهاب للانتخابات واختيار الرئيس الذي يراه مناسبا لقيادة الجزائر".
واعتبر في ذات الصدد أن "الحكمة والتبصر تقضي بضرورة انتخاب رئيس للبلاد يحاسب على عمله"، مضيفا أنه "شرعا وديمقراطيا لابد من ولي أمر يسير شؤون البلاد".
وأشاد المترشح بخروج الشعب يوم 22 فبراير وإسقاطه للنظام السابق وإصراره على استرداد سيادته بالسلمية، منوها بمرافقة الجيش الوطني الشعبي لهذا المسعى.
ودعا السيد بن فليس إلى الدفاع عن الدولة الوطنية التي قال أنها "مكسب للجزائر صنعها الشهداء الذين دافعوا على الوحدة الوطنية وثوابت الهوية المتشكلة من الإسلام والعربية والأمازيغية".
وأوضح أن برنامجه الانتخابي يهدف إلى "الحفاظ على الدولة الوطنية وثوابت الهوية الوطنية من خلال تكريس الديمقراطية والسيادة الشعبية وديمومة الدولة".
وأضاف المترشح أن مشروعه يتمثل في "عهدة استعجال وطني" تعالج الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة' انطلاقا من "حل أزمة الشرعية من خلال إضفاء الشرعية على كل مؤسسات الدولة ودستور يقسم الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الذي يتم اختياره من الأغلبية البرلمانية' على أن تخضع الحكومة لمحاسبة أسبوعية من طرف البرلمان".
ووعد رئيس طلائع الحريات ب"جعل للمعارضة موقعا مفضلا ومنحها الحرية للتعبير عن رأيها"، مؤكدا أن "المعارضة قد تكون أغلبية الغد في النظام الديمقراطي النظيف الذي يكرس مبدأ التداول على السلطة".
وفي المجال الاقتصادي، التزم المترشح بالسهر على "التوزيع العادل للثروة الوطنية على كل جهات الوطن والفئات المكونة للمجتمع"، من خلال "اقتصاد سوق اجتماعي يحرر المبادرة بإلغاء الرخص، ويراعي الفئات الهشة ومحدودي الدخل بتوجيه الدعم للمحتاجين دون الأغنياء".
كما تعهد ب"محاربة البيروقراطية وإلغاء تسييس الفعل الاقتصادي، مع عصرنة النشاط الاقتصادي وإدخال الرقمنة لإضفاء الشفافية".
وخاطب ذات المتحدث الفلاحين، بالتأكيد على اعتزامه تطوير القطاع واستغلال القدرات الهامة التي تزخر بها البلاد، كما خاطب الإطارات المتقاعدة واعدا ب"تثمين خبراتها والاستفادة منها" مع التزامه ب" فتح ملف التقاعد والإعتناء بالمتقاعدين".
وجدد دعمه ل"الإطارات التي تم تهميشها رغم خدماتها الجليلة للدولة"، واعدا ب"إعادة الاعتبار لها وتمجيدها وحمايتها بالقانون"، مع الاهتمام بالإطارات الجزائرية المقيمة بالخارج.
وفي الجانب الاجتماعي، إلتزم السيد بن فليس ب"إعادة الاعتبار للأسرة التربوية وتكريمها ووضع المدرسة في أولوية الاهتمامات"، بالإضافة إلى "تقدير الأسرة الطبية بالحوار معها لحل مشاكلها".
وفي حديثه عن أزمة السكن، تعهد المترشح بالإبقاء على كل صيغ السكن مع "استحداث صيغة لتوزيع قطع أرضية مخصصة لبناء سكنات فردية على مستوى البلديات بمساعدة الدولة، مع ضمان التوزيع العادل للسكنات على المستحقين الحقيقيين من خلال إعداد بطاقية وطنية مرقمنة للسكن".
من جهة أخرى، رافع السيد بن فليس من أجل سياسة خارجية "مبنية على مبادئ الثورة التحريرية وتتعامل بالندية مع الدول وليس مع الأنظمة، مع رفض أي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي". وأشار في هذا الإطار إلى مناقشة البرلمان الأوروبي للأوضاع في الجزائر، مشيدا بموقف الشعب الرافض للتدخل الأجنبي في شؤونه.