المجتمع المدني الصحراوي يحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن تردي الوضع في الأراضي المحتلة

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - حمل المجتمع المدني الصحراوي, يوم الثلاثاء, المجتمع الدولي المسؤولية عن تردي وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة, بما فيها استعمال القوة المفرطة, القمع ,الاعتقال التعسفي والتهجير القسري, حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص).
ونقلت الوكالة عن عضو اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان أمتها محمد مزين, إعرابها - خلال افتتاح يوم دراسي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان, في مقر اللجنة, تحت شعار "مسؤولية المجتمع الدولي تجاه انتهاكات الاحتلال بالصحراء الغربية" - عن "أسفها الشديد لما يعانيه المواطنون الصحراويون بالمناطق المحتلة من انتهاكات يومية ومتعددة الأوجه لحقوق الإنسان".
وذكرت ب"حالة الاعتقال التعسفي للسيدة محفوظة لفقير, وسياسة قطع الأرزاق والتهجير القسري الممارسة مؤخرا على المناضلين الصحراويين, وآخرهم المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان, مينة أبا أعلي, وزوجها الناشط الحقوقي, حسنة أدويهي, بالإضافة إلى استمرار احتجاز جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين المحكوم عليهم من قبل محاكم قوة الاحتلال اللاشرعية".
وأوضحت المسؤولة الصحراوية, أن "اللجنة تتابع وبقلق كبير ملف المعتقلين السياسيين الصحراويين بكافة السجون المغربية", مذكرة ب"الوضعية غير القانونية لاعتقالهم بشهادة عدة منظمات دولية".
وأشارت ممثلة اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان, إلى "تمادي دولة الاحتلال في سياسية قطع الأرزاق والتفقير الممنهج ضد المناضلين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية", مدينة "القوة المفرطة والقمع الذي تواجه به سلطات الاحتلال كل المظاهرات السلمية, في الوقت الذي تعمل وبدعم من الاتحاد الأوروبي على الاستنزاف الخطير واللاشرعي لثروات الشعب الصحراوي".
كما دعت المجتمع الدولي, وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي, ل"التحرك بشكل جدي وعاجل من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير, على اعتبار أن حرمانه من هذا الحق هو السبب الرئيس لكل الأوضاع المترتبة عن استمرار الاحتلال".
وقالت في هذا الصدد, أنه "لا مناص للأمم المتحدة من توسيع صلاحيات المينورسو, وهو ما بات ضرورة ملحة لما تشهده المنطقة من انتهاكات ممنهجة وخطيرة ضد كل ما هو صحراوي", مناشدة "المنتظم الدولي للتحرك من أجل إطلاق السراح الفوري واللامشروط للمعتقلين السياسيين الصحراويين كافة".
ومن جهته, اعتبر رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين عبد السلام عمر, أن "المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق كل من مجلس الأمن الأممي الذي تبنى خطة التسوية الأممية الإفريقية منذ سنة 1991, ولم يحقق أي شيء يذكر في مجال حقوق الإنسان رغم أنه صرف أزيد من 1500 مليون دولار على بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) دون طائل".
وأضاف أن "المسؤولية الثانية, تقع على عاتق المينورسو التي بدورها لم تقم بأي شئ يذكر, ماعدا تقديمها توصية صريحة حثت فيها الصليب الأحمر على التدخل في موضوع المعتقلين, الذي بدوره يتحمل المسؤولية لعدم أدائه المهام المنوطة به في الجزء المحتل من الصحراء الغربية".
كما حمل الناشط الصحراوي, الدولة الاسبانية المسؤولية ب"حكم أنها القوة المديرة للاقليم حسب القانون الدولي".