منتدى رؤساء المؤسسات منشغل بمصير فرع الصناعات الالكترونية والكهرومنزلية في الجزائر

أعرب منتدى رؤساء المؤسسات يوم الأحد في بيان له عن انشغاله بمصير المؤسسات الجزائرية الناشطة في مجال الصناعات الالكترونية والكهرومنزلية, ضحية القيود المطبقة على استيراد المدخلات.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن "المنتدى يسجل بقلق تدهور وضعية المؤسسات الوطنية العمومية منها و الخاصة معربا عن انشغاله بخصوص مستقبل وضعيتها و وضعية عمالها" مشيرة الى ان هذا التدهور "تفاقم خلال الايام الاخيرة حسب تصريحات المؤسسات" مشيرا خاصة الى مؤسسات "انيام و كوندور و إيريس و ساكومي تومسن و بيا الكترونيكس و براندت و ستار لايت و جيون".
و يأتي بيان منتدى رؤساء المؤسسات على اثر اعلان مؤسستي كوندور و أونيام عن تسريح عدة الاف من العمال و التحضير لمخططات اجتماعية من اجل وضع عمال اخرين في البطالة التقنية.
في هذا الصدد وجه المنتدى اصابع الاتهام الى مذكرة 30 سبتمبر 2019 الصادرة عن الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية التي تخص الالتزام بالدفع المؤجل و تجميد تراخيص التموين بالمستلزمات و المجموعات الخاصة بفرع الاجهزة الكهرومنزلية و الهواتف النقالة يضاف الى ذلك التصديق على المنتجات من قبل سلطة الضبط.
و على اثر تطبيق هذه القرارات كان منتدى رؤساء المؤسسات قد حذر في نوفمبر 2019 من اخطار توقف عديد وحدات الانتاج مما سيؤدي -حسب ذات المنظمة- الى احالة الاف العمال على البطالة و ارتفاع فاتورة الاستيراد و ندرة المنتجات و اثرها "الاكيد" على التضخم و الاسعار الموجهة للمواطنين.
في هذا السياق اعتبر المنتدى ان اكثر من 20 % من عمال الفرع قد احيلوا على البطالة مؤكدا ان "هذه النسبة مرشحة للارتفاع في حالة لم تتخذ السلطات العمومية اجراءات عاجلة على الاقل لوقف تدهور الوضعية في انتظار اعادة تنشيط القطاع المنتج في اطار مخطط تقويم اقتصادي طموح و واقعي".
و اقترح المنتدى في المقام الاول تعليق مذكرة الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية في فقرتها الخاصة بتأجيل الدفع "حيث تساءل المنتدى حول مجال تطبيق هذه المذكرة التي فرضت متطلبات جديدة في مجال استيراد المدخلات التي استهدفت المنتجين و استثنت مستوردي المنتجات المصنعة حيث ان هذا التناقض يشجع على استيراد المنتجات على حساب الانتاج المحلي و كذا تعزيز السوق الموازية التي تشكل عبئا على اقتصادنا و تنافسيته".
كما انه من الضروري -حسب المنتدى- تحرير تراخيص مجموعات CKD/SKD "في انتظار انشاء الية جديدة مناسبة متأنية و ملائمة لوضعية كل نشاط و محفزة بشكل تفضيلي حسب جهود كل مؤسسة في تطوير تحسين نسبة الادماج".
و في الاخير اعرب منتدى رؤساء المؤسسات عن استعداده للقيام بدراسة شاملة بالتشاور مع السلطات العمومية و المتعاملين الاقتصاديين حول وضعية المؤسسات التي تعاني صعوبات و ذلك من اجل "تسوية مشكل احالة العمال عل البطالة التي ستكون نتائجها خطيرة على الاستقرار الاجتماعي الذي يعد ضروريا من اجل تقويم الاقتصاد الوطني خلال الاشهر و السنوات المقبلة".
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن "المنتدى يسجل بقلق تدهور وضعية المؤسسات الوطنية العمومية منها و الخاصة معربا عن انشغاله بخصوص مستقبل وضعيتها و وضعية عمالها" مشيرة الى ان هذا التدهور "تفاقم خلال الايام الاخيرة حسب تصريحات المؤسسات" مشيرا خاصة الى مؤسسات "انيام و كوندور و إيريس و ساكومي تومسن و بيا الكترونيكس و براندت و ستار لايت و جيون".
و يأتي بيان منتدى رؤساء المؤسسات على اثر اعلان مؤسستي كوندور و أونيام عن تسريح عدة الاف من العمال و التحضير لمخططات اجتماعية من اجل وضع عمال اخرين في البطالة التقنية.
في هذا الصدد وجه المنتدى اصابع الاتهام الى مذكرة 30 سبتمبر 2019 الصادرة عن الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية التي تخص الالتزام بالدفع المؤجل و تجميد تراخيص التموين بالمستلزمات و المجموعات الخاصة بفرع الاجهزة الكهرومنزلية و الهواتف النقالة يضاف الى ذلك التصديق على المنتجات من قبل سلطة الضبط.
و على اثر تطبيق هذه القرارات كان منتدى رؤساء المؤسسات قد حذر في نوفمبر 2019 من اخطار توقف عديد وحدات الانتاج مما سيؤدي -حسب ذات المنظمة- الى احالة الاف العمال على البطالة و ارتفاع فاتورة الاستيراد و ندرة المنتجات و اثرها "الاكيد" على التضخم و الاسعار الموجهة للمواطنين.
في هذا السياق اعتبر المنتدى ان اكثر من 20 % من عمال الفرع قد احيلوا على البطالة مؤكدا ان "هذه النسبة مرشحة للارتفاع في حالة لم تتخذ السلطات العمومية اجراءات عاجلة على الاقل لوقف تدهور الوضعية في انتظار اعادة تنشيط القطاع المنتج في اطار مخطط تقويم اقتصادي طموح و واقعي".
و اقترح المنتدى في المقام الاول تعليق مذكرة الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية في فقرتها الخاصة بتأجيل الدفع "حيث تساءل المنتدى حول مجال تطبيق هذه المذكرة التي فرضت متطلبات جديدة في مجال استيراد المدخلات التي استهدفت المنتجين و استثنت مستوردي المنتجات المصنعة حيث ان هذا التناقض يشجع على استيراد المنتجات على حساب الانتاج المحلي و كذا تعزيز السوق الموازية التي تشكل عبئا على اقتصادنا و تنافسيته".
كما انه من الضروري -حسب المنتدى- تحرير تراخيص مجموعات CKD/SKD "في انتظار انشاء الية جديدة مناسبة متأنية و ملائمة لوضعية كل نشاط و محفزة بشكل تفضيلي حسب جهود كل مؤسسة في تطوير تحسين نسبة الادماج".
و في الاخير اعرب منتدى رؤساء المؤسسات عن استعداده للقيام بدراسة شاملة بالتشاور مع السلطات العمومية و المتعاملين الاقتصاديين حول وضعية المؤسسات التي تعاني صعوبات و ذلك من اجل "تسوية مشكل احالة العمال عل البطالة التي ستكون نتائجها خطيرة على الاستقرار الاجتماعي الذي يعد ضروريا من اجل تقويم الاقتصاد الوطني خلال الاشهر و السنوات المقبلة".