اقتراح إدراج في الدستور المقبل مادة ديباجية حول دور الحراك في الدعوة لبناء جزائر جديدة

اقترح المشاركون في الملتقى الوطني حول تعديل الدستور الذي اختتم يوم الاثنين بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة "إدراج في ديباجة الدستور المقبل مادة تتعلق بدور الحراك الشعبي في الدعوة لبناء جزائر جديدة".
واعتبر محمد دحماني من جامعة المسيلة الذي أشرف على هذه التظاهرة العلمية أنه بالنظر لما أضفاه الحراك الشعبي على الثقافة الدستورية لدى كافة شرائح المجتمع, "فإن الإشارة إليه ضمن ديباجة الدستور المقبل أصبح أمرا واجبا".
كما تضمنت مقترحات هذا الملتقى تخصيص مادة في الدستور المقبل بشأن حق الأجيال القادمة في التمتع بمقدرات الأمة ومواردها والتنويه بتبني الجزائر لمنظومة حقوق الإنسان و حمايتها.
وأوصى المشاركون في الملتقى الوطني كذلك "دسترة الحق في الماء وحق السجين في المعاملة التي تليق بكرامته وإنسانيته".
كما أوصى المشاركون في هذا الملتقى بدسترة تسوية نزاع محتمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يخصص حالات تجاوز الاختصاص.
للتذكير فقد احتضنت جامعة محمد بوضياف على مدار يومين الملتقى الوطني حول "إثراء مشروع تعديل الدستور" الذي اختير له شعار "من أجل جمهورية جديدة" و ذلك بمبادرة للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي و ذلك بمشاركة أساتذة قدموا من 17 جامعة وطنية ومخابر بحث.
وقد افتتح الملتقى بحضور محمد لعقاب المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية, إلى جانب مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي السعيد صاغور.
ويندرج الملتقى في إطار انخراط الجامعة الجزائرية في مشروع إثراء تعديل الدستور.