لجنة صياغة الدستور تلتقي رئيس الجمهورية هذا الأسبوع

قبل عرض الوثيقة على الأحزاب والنقابات

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
كشف المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، أمس، عن لقاء أخير يجمع أعضاء لجنة صياغة مسودة الدستور برئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في غضون الأسبوع الجاري، قبل عرض المسودة على الأحزاب والنقابات.
وأوضح السيد لعقاب خلال الملتقى الوطني حول "مشروع إثراء الدستور"، نظم بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة، بمبادرة من الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع كلية الحقوق والعلوم السياسية بذات الجامعة، أنه سيتم فرز وتبويب المقترحات، قبل عرضها على البرلمان بغرفتيه للمناقشة العلنية، بهدف إطلاع المواطنين على محتوى هذه الوثيقة وذلك سيسمح للمواطن بالذهاب إلى الاستفتاء عن قناعة، مضيفا أن "لجنة صياغة الدستور ستجد آلية لتطبيقه كلما اقتضت الضرورة لذلك".
وأشار السيد لعقاب في سياق متصل، إلى أن "هناك تطابقا في وجهات النظر بشأن المشاورات حول تعديل الدستور في قضايا عديدة، من بينها الفصل بين السلطات، بما يضمن التوازن فيما بينها وإنشاء محكمة دستورية وحماية الثوابت من الاستهداف"، موضحا بأن هذه القضايا الجوهرية سيتم إدراجها في الدستور المعدل.
وذكر المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية بأن الدستور المقبل سيتوقف عليه مصير الأمة، ولذلك وجب، حسبه، أن "يكون توافقيا ومرجعا آمنا للأمة يسمح لها بتجاوز العقبات التي تعترضها مستقبلا، قبل أن يتم استدعاء جميع الفاعلين في الساحتين العلمية والسياسية إلى المساهمة في إثراء هذا المشروع". وأكد في نفس السياق، بأن الدستور الجديد "سيضع اللبنة الأولى لبناء جزائر جديدة تتجسد بتعديل قوانين أخرى، على غرار قانون الانتخابات وقانون الإعلام"، مضيفا أنه "سيتم خلال الدستور المقبل إيجاد آلية تسمح بتطبيقه في مختلف الظروف والأزمنة".
من جهته، أشار مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي السعيد صغور إلى أنه "من منطلق حرص الجامعة على أن يتسم دستور البلاد المعدل بالتوافق، فقد أبت إلا أن تنخرط في الإثراء والمناقشة العلمية خدمة للشعب الجزائري"، مضيفا بأن "الجامعة التي هي قوة اقتراح وشريك فاعل في المجالات ذات الصلة بالقوانين ستتولى مهمتها على أكمل وجه".
بدوره، ذكر الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي مسعود عمارنة بأن "هذا اللقاء بورشاته، سيخرج بتوصيات تصب في الإثراء الفعال للدستور وفق منظور علمي ودستوري وقانوني".
ويشارك في هذا الملتقى الذي يدوم يومين خبراء وأكاديميون يمثلون أكثر من 17 جامعة و5 مخابر بحث علمية، ويتناول العديد من المحاور، منها "ديباجة الدستور ومحتواها"، "المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري"، "الحقوق والحريات الأساسية وسبل تعزيزها وحمايتها" و"تنظيم السلطات الثلاث بما يضمن توازن عملها".