الرئيس تبون يشدد على ضرورة تدارك نقائص واختلالات الشبكة البريدية لا سيما في مناطق الظل

شدد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على ضرورة تدارك النقائص والاختلالات الخاصة بالشبكة البريدية لاسيما في مناطق الظل, وذلك من أجل توفير خدمات لفائدة المواطنين والمؤسسات والإدارات وفقا للمعايير الدولية, حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء المنعقد أمس الأحد.
ولدى تعقيبه على عرض قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, ابراهيم بومزار ,ارتكز على "خمسة محاور تتعلق أساسا بتوفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لا سيما في مناطق الظل وتدعيم البنى التحتية والمساهمة في مجهود التنمية واستكمال وتحيين الاطار القانوني والمؤسساتي المنظم للقطاع ", نوه السيد تبون ب"الوظيفة الحيوية للشبكة البريدية لتوفير مختلف الخدمات العمومية وخاصة الإلكترونية منها لفائدة المواطنين والمؤسسات والإدارات".
كما أبرز رئيس الدولة "ضرورة السهر على ضمان الجودة والسلامة وفقا للمعايير الدولية وتدارك النقائص والاختلالات لا سيما في مناطق الظل", حاثا بالمناسبة "على ترقية مساهمة الاستثمارات الخاصة في قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام و الإتصال وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي".
وألح رئيس الجمهورية على "إيجاد حلول عملية لتطوير القطاع بدءا بإعطاء الأولوية المطلقة لتحسين شبكة الانترنيت وتعميم الألياف البصرية واستعمال سيارات متنقلة للخدمات البريدية في المناطق الريفية للتقليص من النفقات العمومية وتوفير فرص العمل للشباب".
من جهته, قال وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أنه" سيتم تعزيز استخدام الألياف البصرية لتعميم الوصول إلى الانترنيت ذات التدفق العالي والعالي جدا وربط مختلف المؤسسات الوطنية والمناطق الصناعية المتبقية بشبكة المواصلات السلكية واللاسلكية وكذلك من خلال التوسع في الاستفادة من الشبكات الخاصة بالهاتف النقال".
وفي سياق ذي صلة, أبرز السيد بومزار بأنه سيتم "إعادة تنظيم الطيف الوطني للذبذبات إلى جانب إطلاق نشاط التجارة الإلكترونية وإعادة تنظيم مؤسسة بريد الجزائر وتبسيط الاجراءات المتعلقة بالعمليات المالية ".
كما تضمن عرض الوزير"مساهمة قطاع البريد والمواصلات في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال تثمين الحظائر التكنولوجية و تشجيع ظهور نماذج جديدة للإستثمار وتطوير المحتوى الرقمي المحلي والخدمات عبر الأنترنيت وتنفيذ النظام الوطني للتوقيع والتصديق الإلكترونيين وأخيرا التنسيق مع القطاعات المعنية لتحضير القانون الخاص المتعلق بالقواعد العامة للأمن السيبراني".