النواب يطالبون بتحسين خدمات البريد وتوضيح صلاحيات سلطة الضبط

فيما أعلن بن حمادي عن الاتفاقيات المبرمة لتطوير الشبكة الوطنية

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني، في اليوم الثاني من مناقشة مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إلى ضرورة تحسين خدمات البريد وخلق مراكز بريدية في المجمعات السكنية الجديدة.كما طالبوا بمزيد من الوضوح في دور سلطة الضبط.
دعا عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني إلى إضفاء المزيد من الوضوح على دور ومهام سلطة الضبط التي نص عليها مشروع القانون الجديد لقطاع البريد والاتصالات والسلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وأكد أعضاء من المجلس الشعبي الوطني في الجلسة العلنية المخصصة أول أمس لطرح أسئلة على وزير البريد القطاع حول محتوى هذا المشروع على ضرورة »تقديم توضيحات حول صلاحيات سلطة الضبط حفاظا على حقوق المتعاملين وضمان رقابة فعالة سيما في مجال الاستثمار«.
وفي هذا الإطار طالب نائب من جبهة العدالة والتنمية بإعادة النظر في بعض المواد التي جاء بها هذا المشروع خاصة فيما يتعلق بتحديد مهام ودور سلطة الضبط باعتبار هذه الأخيرة هيئة مستقلة تحت وصاية القطاع يتولى تسييرها مدير عام ينصبه رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن الوزارة قد »وسعت من صلاحيات هذه السلطة بتكفلها أيضا بتكنولوجيات الإعلام والاتصال على غرار تكفلها بتحديد العلاقات بينها وبين البريد والمواصلات مع مختلف المتعاملين والقطاعات المعنية« مبديا في نفس الوقت »تخوفه من توسيع الصلاحيات«.
ومن ناحية أخري أكد نواب آخرون من مختلف الأحزاب السياسية على أهمية إنشاء مرصد وطني لتقييم البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وكذا مجلس وطني مكلف بإصدار آراء حول الخيارات الإستراتيجية والسياسات العمومية في مجال تطوير القطاع.
وحول الشروع في إطلاق الهاتف النقال من الجيل الثالث وتعميم استخدام شبكة الانترنيت سيما من نوع التدفق السريع، أكد عدد من نواب جبهة التحرير الوطني وحزب العدالة والتنمية وتكتل الجزائر الخضراء على ضرورة »التكفل باحتياجات المواطنبين في هذا المجال بتعزيز وتعميم شبكتي الهاتف النقال والانترنيت لفك العزلة على المناطق النائية والريفية«.
وابرزوا في هذا الإطار أهمية »تحسين استخدام شبكة الانترنيت من التدفق السريع ووضع حد للانقطاعات المتكررة في هذه الشبكة بتعزيز الألياف البصرية في مختلف مناطق الوطن وتحسين خدمات الهاتف الثابت وشبكة الانترنيت«.ودعا النواب أيضا إلى توفير خدمات بريدية رفيعة بوضع حد للتعطلات التي تعاني منها شبكة الانترنيت في مكاتب البريد ووضع حد للاكتظاظ بتحسين الأجهزة وتشغيل أعوان من ذوي الكفاءات وتوسيع طاقة البطاقة المغناطيسية وتعميم مكاتب ومراكز البريد على مستوى وطن« في حين تساءل نواب آخرون يمثلون مختلف الأحزاب السياسية عن مدى تطبيق آليات الرقابة على الحكامة الالكترونية، داعيين إلى تكييف القانون الحالي مع المحيط الاقتصادي وتحسين الخدمات في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لفائدة الزبائن واحترام مبدأ المنافسة.
وفي رده على تساؤلات النواب أعلن الوزير أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات بين دائرته الوزترية والعديد من القطاعات لإدخال الألياف البصرية الضرورية للانترنيت ذات السرعة الفائقة بالمنشآت العمومية. و قال »لقد تم التوقيع على اتفاقيات مع وزارة السكن ومع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات لتزويد الأحياء والمركبات الصناعية بالألياف البصرية«.كما تم التوقيع على اتفاقيات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتجهيز كافة الجامعات بالألياف البصرية. وفي هذا الصدد ذكر بن حمادي أن اتصالات الجزائر المتعامل الوطني للهاتف والانترنيت قد استفاد من قرض قيمته 115 مليار دينار بنسبة فوائد منخفضة لتطوير الشبكة الوطنية للألياف البصرية التي يبلغ طولها حاليا 46 ألف كيلومتر. و أفاد من جهة أخرى أن كابلا من الألياف البصرية سيربط قريبا وهران بفالنسية باسبانيا، بالإضافة إلى الكابل الذي يربط منذ سنوات الجزائر بمارسيليا. كما سيتم ربط العاصمة بأقصى مناطق الجنوب على بعد يزيد عن ثلاثة آلاف كيلومتر قصد إدخال الانترنيت وبعدها هاتف الجيل الثالث.