عملية السلام في السودان: تمديد جديد للمفاوضات من اجل بلورة اتفاق نهائي

اتفقت أطراف عملية السلام في السودان على تمديد جديد للمفاوضات بعد انقضاء فترة الثلاثة اسابيع التي منحتها الوساطة أول أمس السبت لأطراف المفاوضات (الحكومة والحركات المسلحة) وذلك لاعطاء مزيد من الوقت لوفود التفاوض لاستكمال النقاش حول الاجندة العالقة.
وفي الوقت الذي يوجد فيه تفاؤل بالتوصل للاتفاق النهائي خلال فترة وجيزة، قال ضيو مطوك عضو فريق وساطة عملية السلام السودانية بمنبر(جوبا) التفاوضي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة أن الحكومة السودانية والجبهة الثورية قررتا، بحضور الوساطة خلال اجتماع مشترك، "تكوين لجنة خماسية تنحصر مهمتها في تحديد الموضوعات المتبقية والزمن الذي تحتاجه لإنجازها وتقديم مقترح عملي للوساطة في هذا الخصوص عبر تقرير يرفع لها".
وقال أن الأجندة المتبقية تشمل "الترتيبات الأمنية والثروة في مسار دارفور بجانب بعض التفاصيل المتعلقة بملف السلطة ونسب قسمة الثروة في مسار منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان اضافة لمسار القضايا القومية الذي يحتاج لتحديد الفواصل لقضاياه ومن بينها القضايا الجهوية".
وأوضح أن "الوساطة تحتاج لإدارة حوار مع أطراف السلام بشأن ملحق الجداول الزمنية المتعلق بتنفيذ الاتفاقيات التي تشملها وثيقة السلام النهائية".
ونوه بأن الإدارة الأمريكية قامت فعلا برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، لكن وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب هو الذي يحول دون تمكن السودان من إجراء التحويلات المالية مع المؤسسات المالية الدولية، معربا عن أمله في أن "يتم رفع اسم السودان من القائمة قريبا".
خبراء اقتصاديون من جهتهم، أكدوا "انتهاء كافة المبررات التي كانت الولايات المتحدة تستند إليها في وضع السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1997"، وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط من أجل إنهاء هذه المعضلة التي أصبحت تداعياتها جزءا من حياة السودانيين ومعاناتهم اليومية.
وقال محمد شيخون عضو لجنة الخبراء الاقتصاديين والآلية العليا التي شكلت الخميس لإدارة الأزمة الاقتصادية في السودان انه وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة الانتقالية من أجل إقناع الولايات المتحدة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب "هناك تباطؤ واضح من قبل واشنطن"، بالرغم من تلقى السودان خطابا أمريكيا رسميا يفيد بقرار "إنهاء كافة العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان".
وكانت واشنطن أدرجت الخرطوم على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993.