منظمة أرباب عمل تقترح إجراءات من أجل الحفاظ على مناصب الشغل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

قدم مركز الشباب المسير الجزائري اقتراحات لاجراءات استعجالية من اجل الحفاظ على مناصب الشغل و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و حمايتها في السياق الذي تفرضه جائحة كوفيد-19، حسبما افاد أمس الاثنين بيان لمنظمة أرباب العمل هذه.
و أوضح ذات المصدر ان "مركز الشباب المسير الجزائري وجه لوزارة الصناعة والمناجم اقتراحات لاجراءات ترمي الى دعم ومرافقة المؤسسات التي تواجه صعوبات".
وأكد ذات المركز ان هذه الإجراءات الاستعجالية المقسمة الى ثلاثة مجموعات يجب تنفيذها في مرحلتين: خلال الحجر الصحي لضمان اجر يصون كرامة العمال وبعد الحجر الصحي لتمكين المؤسسات من إعادة بعث نشاطها.
وتتمحور الإجراءات التي اقترحها مركز الشباب المسير الجزائري لصالح عمال المؤسسات التي تواجه صعوبات خاصة حول "إقرار منح يمولها الصندوق الوطني للتامين على البطالة او صندوق خاص بكوفيد-19 و الإبقاء على اشتراكهم في الضمان الاجتماعي وعلى بطاقات "الشفاء" الى غاية يونيو 2020 وتأجيل دفع الاقساط الى غاية 1 سبتمبر 2020 بالنسبة للقروض الممنوحة للعمال".
واعتبرت ذات المنظمة لأرباب العمل ان الامر يتعلق بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عموما بتأجيل إيداع التصريحات الجبائية الى غاية 30 سبتمبر 2020 وتعليق دفع الأعباء الاجتماعية والجبائية خلال فترة الجائحة و لمدة ثلاثة (3) أشهر بعد تاريخ العودة الى الحياة العادية و جدولة تسديدها على مدة تتراوح من 6 الى 12 شهرا.
ويتعلق الامر أيضا بتمكين المؤسسات من الحصول على قرض مُيسر تضمنه الدولة للتمكن من تسديد مستحقاتها و تمويل إعادة بعث نشاطها. وهذا القرض يمكن تحديد قيمته بين 25 و30 بالمائة من رقم الاعمال لسنة 2019، حسبما أضاف مركز الشباب المسير الجزائري.
واقترح ذات المركز إجراءات انقاذ فيما يتعلق عقد جمعيات عامة و ضبط الحسابات بالنسبة للسنة المالية 2019 وتكييفها مع سياق الازمة الحالية.
وأضاف ذات البيان ان "الازمة الحالية تشكل ضربة قوية بالنسبة للعديد من القطاعات التي هي في وضع ازمة بعد سنة 2019 التي كانت صعبة حيث شهدت تراجعا كبيرا في النشاط الاقتصادي"، حسبما أوضح مركز الشباب المسير الجزائري الذي أشار الى ان المؤسسات خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعمالها هم الاكثر تضررا. "وامام هذا الوضع الاستثنائي من الضروري اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على مناصب الشغل وضمان ديمومة هذه المؤسسات".