إجراءات جزائية جديدة لوضع مروجي الأنباء الكاذبة أمام مسؤولياتهم و سد فراغ قانوني

يهدف تجريم نشر و ترويج أنباء كاذبة و هو إجراء هام تم إدراجه ضمن قانون العقوبات و محل نقاش حاليا بالمجلس الشعبي الوطني إلى سد فراغ قانوني ووضع المروجين لها أمام مسؤولياتهم و تكييف الإطار القانوني الوطني مع تطور المجتمع, سيما فيما يتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي و باقي أدوات التواصل الالكتروني, برأي مٌعدي النص.
من خلال هذه التعديلات الجديدة التي أدرجت على قانون العقوبات المصادق عليه يوم الأحد خلال مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون ستحظى الجزائر على غرار العديد من الدول الأخرى بتشريع واضح دون "نقاط مبهمة لمكافحة انتشار المعلومة الكاذبة و أي محاولة تضليل اعلامي التي يمكن أن تؤثر سلبا على حياة المواطنين إلى درجة تهديد الأمن والاستقرار في البلاد, بل و المساس في بعض الحالات بالنظام والأمن العموميين والمس بأمن الدولة والوحدة الوطنية.
و كان وزير الاتصال, الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر قد أكد في تصريحات سابقة للصحافة على هامش نشاطاته أن التصدي للأخبار المغلوطة يستوجب "تضافر جهود الجميع خاصة التقنيين و رجال القانون" و ذلك من أجل جعل القوانين تواكب هذه المستجدات التقنية و التكنولوجية.
و لفت الوزير إلى أن الأخبار المغلوطة "تنامت مع استعمال شبكة الانترنت" من قبل "بعض الأشخاص" بهدف "المساس بالحياة الخاصة للآخرين" ولأهداف أخرى.
وأكد وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي خلال عرضه لمشروع القانون المعدل و المتمم للأمر66-156 الصادر في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات أمام اللجنة المختصة للمجلس الشعبي الوطني أن "ظاهرة ترويج الأنباء الكاذبة عرفت انتشارا كبيرا مؤخرا بسبب التطور الكبير لوسائل الإعلام والتكنولوجيا حيث يستغل مرتكبوها منصات التواصل الاجتماعي لبث الرعب والخوف لدى المواطن مع تزايد هذه الظاهرة أثناء وجود أزمة أو ظروف استثنائية وهو ما لوحظ مع تفشي فيروس كورونا والذي صاحبه تفشي الاخبار الكاذبة".
ويقترح مشروع القانون في الشق المتعلق بتجريم نشر و ترويج المعلومات الخاطئة التي من شأنها المساس بالنظام و الأمن العموميين, معاقبة "كل من ينشر أو يروج عمدا بأي وسيلة أخبارا أو معلومات كاذبة و مغرضة من شانها المساس بالأمن والنظام العموميين, بالنظر إلى الرعب الذي تبثه بين المواطنين و مناخ اللاأمن المترتب عنها داخل المجتمع".
و بعيدا عن المساس بحرية التعبير, يهدف تجريم نشر أخبار مغلوطة في الشبكات الاجتماعية التي يستعملها تقريبا كل الأشخاص, يهدف حسب نص القانون, إلى تحميل المرتكبين مسؤولية هذا النوع من المعلومات, هؤلاء الذين يريدون في معظم الحالات إحداث ضجة في الشبكة دون التفكير في عواقب أفعالهم على الرأي العام و الأشخاص و كذا إحداث الانقسام داخل المجتمع. هذا الإجراء الجديد يجرم الأفعال المنتشرة بكثرة سابقا و يعزز الإجابات الإجرائية و الجزائية, حسب رجال القانون.
= الأحداث السياسية و الأزمات و الأوضاع الاستثنائية بمثابة أرض خصبة للمعلومات الكاذبة =
و بمناسبة اي حدث سياسي أو أزمة أو وضعي استثنائي, يتم نشر و بث معلومات دون أي مصداقية عبر الشبكات الاجتماعية.
و على سبيل المثال, لم يفلت وباء فيروس كورونا من ذلك إذ يتم نشر أرقام خاطئة حول حالات الوفاة و وفرة عتاد الحماية الصحية, و شأن ذلك أيضا شأن الإشاعات التي تعلن عن أزمة غذائية أو ندرة الوقود في محطات البنزين.
و في يوم السبت المنصرم, أعلنت مصالح أمن ولاية البليدة أنها عالجت 8 قضايا مرتبطة بنشر الإشاعات و إهانة و تحريض مؤسسات الدولة عبر الشبكات الاجتماعية منذ بداية الحجر الصحي الشامل المفروض على الولاية في 24 مارس المنصرم و ذلك في إطار محاربة تفشي انتشار وباء كوفيد-19.
وتم تقديم هؤلاء الأشخاص الذين تسببت اعمالهم في ترهيب الراي العام، امام الجهات القضائية المختصة. ومن بينهم شخص فتح صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" باستعمال اسم آخر للتنكر ونشر فيه فيديو يزعم فيه ان وزارة الصحة تمنع الصيادلة من بيع القفازات والكمامات للمواطنين. و البعض الآخر بث اشاعات تتهم السلطات المحلية بالإهمال في تسيير الازمة الصحية التي تمر بها الولاية, لا سيما المديرية العامة للأمن الوطني و الوالي.
ونفس الشيء بالنسبة لولاية المسلية حيث أمر قاضي الجلسة بمحكمة بوسعادة بوضع شخص يبلغ من العمر 30 سنة تحت الرقابة القضائية بسبب نشره عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لبيان كاذب يتضمن إحصائيات مغلوطة حول جائحة كوفيد-19 بالولاية.
وحتى الجيش الوطني الشعبي لم يسلم من بعض المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي التي روجت يوم الجمعة الماضي اشاعات حول تنحية وتوقيف عدد من القيادات المركزية و إطارات عليا بالجيش الوطني الشعبي.
وفندت وزارة الدفاع الوطني "قطعيا" هذه الادعاءات واصفة إياها "بالمغرضة الصادرة عن أبواق ومصالح لم تعجبها التغييرات التي باشرها السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني".
و اعتبرت الوزارة هذه الإشاعات "محاولة يائسة لبث البلبلة وزرع الشك في صفوف الجيش الوطني الشعبي الذي سيظل الحصن المنيع الذي يحمي بلادنا من كل المؤامرات والدسائس".
وإزاء ذلك, سجلت وزارة الدفاع الوطني استنكارها و"بقوة" لهذه الممارسات "الدنيئة"، مشددة على أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لمتابعة مروجي هذه الحملة وتقديمهم أمام العدالة لوضع حد لمثل هذه الحملات التضليلية والتحريضية للرأي العام".
ومن جهة اخرى وتحسبا لاي دعاية أخرى بشأن عدم وفرة الوقود على مستوى محطات الخدمات فضلت الشركة الوطنية لتسويق المنتوجات النفطية (نفطال) طمأنة الزبائن, في بيان لها, بخصوص وفرة المنتوجات البترولية بصفة دائمة على مستوى شبكتها الوطنية لمحطات الخدمات عبر كامل التراب الوطني.