صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات. وجر التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين وبحضور وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. ويجدر الإشارة الى أن الجلسة العلنية قد اكتفت بعرض الوزير زغماتي لمشروعي القانونين والاستماع الى التقرير الذي اعدته لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات للمجلس . وعقب ذلك رفعت الجلسة لتستأنف بعد أربعة ساعات للتصويت على مشروعي القانونين بعدد النواب الحاضرين طبقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس بخصوص اكتمال النصاب. وللتذكير فقد كان مكتب المجلس قد وافق في اجتماعه اول أمس الاثنين على طلب ذات اللجنة بتطبيق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 36 من القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة باللجوء الى المناقشة المحدودة وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها جراء جائحة كورونا. وفي هذا الشأن، أكد رئيس المجلس، سليمان شنين أن "الظروف التي مرت بنا تستدعي في المستقبل أن تكون هناك تعديلات للنظام الداخلي للمجلس بما يتماشى مع ما يشهده العالم والبرلمانات من تغيرات". وبعد أن أشار إلى أن جلسة اليوم "استثنائية" أوضح أن إدخال تعديلات على النظام الداخلي للمجلس أملته التغيرات وضرورة الاخذ بعين الاعتبار مستقبلا في طريقة التعامل في مثل هذه الحالات الاستثنائية". وفي سياق متصل، أشاد السيد شنين بالهبات التضامنية التي تشهدها البلاد لمجابهة وباء كورونا، مثمنا مساهمة النواب في هذه المبادرات على غرار الاقتطاع من رواتبهم. وختمت الجلسة بالوقوف وقفة إجلال وتقدير وعرفان بطلب من نواب المجلس الشعبي الوطني للجيش الصحي "الذي يواجه هذه الجائحة وهو الجهاد الحقيقي"، حسب رئيس المجلس.
