منظمة حماية المستهلك تدعو لتطبيق إجراءات وقائية صارمة في المحلات التجارية

دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، الاحد، الى ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة و تطبيق إجراءات احترازية صارمة على مستوى المحلات التجارية لمواجهة خطر تفشي وباء فيروس كورونا خصوصا بعد قرار فتح المحلات التجارية وتوسيع قطاعات النشاط.
وقالت المنظمة في بيان لها، نشرته على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان الوزارة الأولى التدابير الجديدة الخاصة بالترخيص لعديد من الأنشطة التجارية ان “التقيد الصارم بتدابير الحجر والوقاية من شأنه التعجيل بانقضاء الجائحة وخروج البلاد من هذه الوضعية الصعبة التي عطلت بشكل كبير مصالح المواطنين والمؤسسات لفترة طويلة”.
وذكرت المنظمة انها كانت من “أول المبادرين بالمطالبة باتخاذ التدابير الوقائية العاجلة للحد من انتشار الوباء، والتي بدأت تعطي ثمارها اليوم رغم عدم الالتزام بها كلية من طرف المواطنين والتجار على حد السواء”.
واعتبرت المنظمة أن اعلان الحكومة عن اعادة فتح عدة نشاطات تجارية “من مؤشرات إنفراج الازمة”، مضيفة “ان الترخيص عبر كامل التراب الوطني لنشاطات غير مضبوطة و من الصعب التحكم فيها كتجارة الملابس و الأحذية تزامنا مع دخول شهر رمضان بالذات لا يبعث في أنفسنا الطمأنينة، بعد ان شارفت البلاد على الخروج من ذروة الوباء، كون هذه النشاطات تعرف أوُجَّها في هاته الفترة و ما قد نشهده من كسر لشروط الوقاية الصحية كالتباعد الاجتماعي و الملامسة المتكررة لمنتوجات العرض”.
وبما ان القرار الحكومي يعطي كامل الصلاحيات للولاة لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة على مستوى اقليمهم، ناشدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، ولاة الجمهورية لإعطاء تعليمات “صارمة وعاجلة” بهدف تطبيق شروط الوقاية الصحية بصرامة مع الغلق الفوري لكل المخالفين.
ومن بين التدابير التي دعن لها المنظمة، منع دخول اكثر من ثلاث (3) زبائن الى المحل دفعة واحدة مع وضع وسائل تَكفُل تنظيم الطوابير لمنع الإكتظاظ و استعمال قياس الحرارة الخارجي قبل دخول المحل إن توفر ذلك، و كذا إحترام مسافة الأمان و التباعد بين الزبائن.
كما شددت المنظمة على ضرورة الزام الزبائن باستخدام مطهر اليدين عند الدخول الى المحل و الزامية استخدام الكمامات من قبل البائعين في المحلات و كذا الزبائن و كذلك إلزامية تعقيم الاحذية قبل دخول المحل.
ودعت المنظمة كذلك الى تطهير كافة أجزاء المحل يوميا ولا سيما غرف تغيير الملابس والملابس المسترجعة، مناشدة المواطنين والمواطنات بضرورة اتباع التدابير الوقائية وتسهيل مهمة أصحاب المحلات وتفهم الوضع وذلك حفاظا على ارواحهم وأرواح عائلاتهم.
يذكر ان الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اصدر السبت تعليمة إلى الدوائر الوزارية المعنية و كذا إلى ولاة الجمهورية، من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية، “بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية” لأزمة فيروس كورونا.
و يتعلق الامر بالنشاطات والمحلات التجارية الآتية : قاعات الحلاقة، المرطبات والحلويات و الحلويات التقليدية، الملابس والأحذية، تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، تجارة أدوات وأواني المطبخ، تجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات، تجارة المجوهرات والساعات، تجارة مستحضرات التجميل والعطور، تجارة الأثاث والأثاث المكتبي، المكتبات وبيع اللوازم المدرسية، تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء والأشغال العمومية (المنتجات الخزفية، والمعدات الكهربائية والأدوات الصحية، والركام والروابط، مواد الطلاء والمنتجات الخشبية، والقنوات والأنابيب … إلخ). واشارت التعليمة الى انه يتعين على الولاة تحديد شروط الوقاية الصحية التي يجب احترامها بكل صرامة، خصوصا فيما يتعلق بأنشطة الحلاقة وكذا تجارة الملابس والأحذية.