حجر صحي بالفنادق: التكفل بأكثر من 9700 جزائري تم إجلاؤهم من مطارات دول أجنبية

تم التكفل بأكثر من 9700 جزائري بفنادق لائقة بعد إجلائهم من مختلف المطارات الدولية عبر العالم في إطار تدابير المتخذة منذ بداية شهر مارس الماضي لحماية المواطنين ووقايتهم من جائحة كورونا, حسب ما كشفت عنه يوم الخميس مسؤولة بوزارة السياحة.
وأوضحت منى مالك, ممثلة وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي ل/وأج على هامش عملية رفع الحجر الصحي على 291 جزائري كانوا مقيمين بفنادق بتيبازة, أن عدد الجزائريين الذين تم التكفل بهم منذ انطلاق عملية الاجلاء قد بلغ 9745 شخصا وفي ظروف "لائقة ومحترمة" على مستوى 63 مؤسسة فندقية خاصة وعمومية موزعة على أزيد من 18 ولاية عبر التراب الوطني.
وأعربت المسؤولة عن ارتياح وزارة القطاع لسير العملية "الأولى من نوعها كتجربة تبقى خاصة في ظرف صحي خاص وحساس" يمر به العالم بأسره قبل أن تنوه بأداء الاطقم المجندة على مستوى الفنادق, لاسيما منها خلال الأسبوع الاول من شهر الصيام.
وتتابع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي عن كثب تطورات الوباء بالجزائر من خلال لجنة متابعة ويقظة منصبة على مستوى الوزارة للسهر على اتخاذ التدابير الوقائية والاستباقية اللازمة في وقتها الضروري, تقول السيدة مالك.
وكانت السلطات العمومية قد قررت إجلاء الجزائريين العالقين بمختلف المطارات الدولية عبر العالم إثر تسجيل تذبذبا وإضطراب في الملاحة الجوية عبر العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.
وموازاة مع تسخير مؤسسات فندقية لائقة لقضاء فترة حجر تدوم 14 يوما وفقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة, وهي التدابير التي تعد الجزائر من الدول القلائل عبر العالم التي عملت على إتخاذها وتجسيدها (الإجلاء).
وكشفت في سياق الإجراءات الاستباقية عن مبادرة أطلقتها مؤخرا لجنة اليقظة والمتابعة والقاضية بجرد جميع المؤسسات الفندقية الملائمة لعمليات حجر صحي حيث سمحت العملية بإحصاء 352 مؤسسة فندقية بطاقة استيعاب تقدر بأزيد من 31.000 سرير وهي طاقة إستيعاب "معتبرة" تحت تصرف السلطات العمومية.
وشددت تقول, أن مصالح الوزارة مستعدة لتجنيد المؤسسات الفندقية المذكورة سابقا (352 مؤسسة فندقية) في حال تسجيل حاجة لذلك.
وقالت أيضا أن لجنة اليقظة والمتابعة على مستوى وزارة السياحة تحرص على العمل بالتنسيق مع القطاعات المعنية وكذا السلطات المحلية وولاة الجمهورية لتنسيق الجهود والتدابير الوقائية والقرارات الاستباقية لمواجهة جائحة كورونا.