وزراء الخارجية العرب يؤكدون أن المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية "جريمة حرب جديدة"

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية , أن المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية يمثل"جريمة حرب جديدة".
و شدد المجلس في قرار أصدره في ختام اجتماع افتراضي لدورته غير العادية يوم الخميس, على أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967, بما فيها "غور الأردن" وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها, يمثل "جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".
وأكد أن الدول العربية ستدعم "بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية أي قرارات, أو خطوات تتخذها دولة فلسطين لمواجهة المخططات الإسرائيلية لارتكاب جريمة الضم, والتوسع الاستيطاني الاستعماري".
وفي هذا الصدد, طالب القرار الإدارة الأمريكية ب"الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالصراع في منطقة الشرق الأوسط, وبمبادئ وأحكام القانون الدولي والتراجع عن دعم مخططات وخرائط حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تحاك تحت غطاء ما يسمى ب"صفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية" و التي تهدف لضم أراضٍ فلسطينية محتلة والاستيلاء عليها بالقوة".
و اختتم بدعوة الدول الأعضاء إلى مباشرة تحويل دفعات من مساهماتها في دعم موازنة دولة فلسطين وشبكة الأمان المالية العربية, التزاما بقرارات القمم العربية المتعاقبة, وآخرها قرار قمة تونس, وذلك ك"شكل من أشكال الدعم العربي لصمود الشعب الفلسطيني في وجه مخططات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي , وجائحة "كورونا" العالمية على أرض دولة فلسطين".
وبحث هذا الاجتماع عن بعد, الخطوات والإجراءات الكفيلة بمواجهة المخطط الإسرائيلي لضم الضفة الغربية, أو أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 , خاصة ضم "الأغوار" الفلسطينية والمنطقة المصنفة "ج" من الضفة الغربية.
كما بحث سبل توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للقيادة الفلسطينية , حتى تتمكن من مواجهة المخططات الإسرائيلية, وكذا الأضرار الناجمة عن جائحة "كورونا" والإجراءات الإسرائيلية العدوانية التي تكبد الشعب الفلسطيني المزيد من الخسائر, بالإضافة إلى مصادرة إسرائيل لأموال المقاصة.