أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن مجلس الجامعة سيعقد دورة غير عادية على مستوي وزراء الخارجية العرب يوم الخميس المقبل في اجتماع افتراضي عن بعد الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية- في تصريح اليوم الاثنين - إن وزراء الخارجية سيبحثون في اجتماعهم الافتراضي أيضا مختلف سبل توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للقيادة الفلسطينية حتى تتمكن من مواجهة تلك المخططات الإسرائيلية، ولتمكين حكومة فلسطين من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا والإجراءات الإسرائيلية العدوانية التي تكبد الشعب الفلسطيني المزيد من الخسائر بالإضافة إلى مصادرة إسرائيل أموال المقاصة. وقد أجرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مشاورات مع فلسطين صاحبة الدعوة إلى الاجتماع وسلطنة عمان الرئيس الحالي لدورة مجلس الجامعة من أجل تحديد الموعد المقرر لعقد الدورة غير العادية (الطارئة) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في اجتماع افتراضي عن بعد. ولقي الطلب الفلسطيني تأييد عدد من الدول العربية ومنها الجزائر. ولفت السفير حسام زكي، إلى التحرك السياسي الذي قام به أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في هذا الشأن خاصة مع أنطونيو غوتيريش الامين العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن أبو الغيط تلقي مؤخرا رسالة من غوتيريش عبر خلالها عن رفضه للتوجهات والنوايا الإسرائيلية بإعلان ضم المستوطنات أو أية أجزاء من الضفة الغربية، معتبراً أن قراراً مثل هذا " سيغلق الباب أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويقضي على أفق حل الدولتين". وأفاد زكي أن رسالة غوتيريش جاءت رداً على رسالة كان قد بعث بها أبو الغيط إلى الامين العام الاممي قبل عدة أيام حذر خلالها من خطورة التوجهات الإسرائيلية نحو استغلال الانشغال العالمي بمواجهة وباء "كوفيد-19" من أجل تثبيت وضع قائم جديد، وضم أجزاء من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها، داعياً الأممالمتحدة لتحمل مسئولياتها والتنبه لخطورة ما تنوي الحكومة الإسرائيلية القيام به على الاستقرار الإقليمي والأمن في المنطقة بأسرها. وقد اعتبر الامين العام للامم المتحدة في رسالته أن اتخاذ الحكومة الإسرائيلية خطواتٍ نحو ضم المستوطنات أو أجزاء من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، " سيمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي"، مؤكداً أن " المطلوب اليوم هو التعاون بين الحكومات لمواجهة الوباء العالمي، وليس الإجراءات الأحادية". كما أعرب غوتيريش عن قلقه حيال الأوضاع الصحية في قطاع غزةوالقدس الشرقية على وجه الخصوص. وكان أبو الغيط قد وجه رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ولوزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، للتحذير من خطورة السياسات الإسرائيلية التي تستغل أجواء الوباء العالمي، وبالأخص الاتجاه نحو إعلان ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة.
