مسودة تعديل الدستور تقترح إقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري

تضمنت مسودة تعديل الدستور التي شرعت رئاسة الجمهورية في توزيعها, أول أمس الخميس, للإثراء والمناقشة اقتراح إقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري الذي يقتضي إعادة النظر في تشكيلة هذه المحكمة وصلاحياتها وكذا اعتماد قواعد إجرائية جديدة.
وجاء في المحور الرابع من مسودة التعديل الدستوري تحت عنوان "العدالة الدستورية: ضمان سمو الدستور" أن لجنة الخبراء المكلفة من قبل رئيس الجهورية بصياغة مقترحات تعديل الدستور عكفت على دراسة هذه النقطة "نظرا لأهمية العدالة الدستورية في ضمان مبدأ سمو الدستور ضمن تدرج القوانين حيث تمت الاشارة إليه كمبدأ ضمن ديباجة الدستور".
وترى اللجنة بأن التصور الذي منحه المؤسس الدستوري الجزائري للرقابة "يقوم على دستورية القوانين أثناء إنشاء المجلس الدستوري على مبدأ الرقابة الموضوعية لمطابقة الاتفاقيات والقوانين والتنظيمات للدستور", معتبرة بأن هذه الرقابة " وإن ظهر بأنها واسعة إلا أنه قوضت من الناحية العملية بالنظر إلى طرق إخطار المجلس الدستوري حيث بينت تلك الطرق محدوديتها نظرا لبقائها حبيسة إرادة الأجهزة المخول لها دستوريا حق الإخطار فضلا عن طبيعة تشكيلات تلك الأجهزة".
و لاحظت اللجنة في هذا السياق -حسب المسودة- أن عددا محدودا جدا من القوانين أحيل على المجلس الدستوري و ان كان عدد الاحالات قد ارتفع فيما بعد نسبيا بعد اعتماد دستور 1996 مشيرة إلى أنه و على إثر التعديل الدستوري لسنة 2016 , تم "الاعتراف للأشخاص بإمكانية إثارة عدم دستورية نص تشريعي أمام المجلس الدستوري في إطار الدفع بعدم الدستورية".
وفي معرض تطرقها من جهة أخرى إلى إجراء اليمين الذي يؤديه أعضاء المحكمة الدستورية أمام رئيس الجمهورية فإن تصور اللجنة في هذا المجال يعتبر بأن هذا النص "لا يمكن أن يكون له مكان في الدستور ويتعين إلغاؤه على أساس أن أعمال رئيس الجمهورية هي بذاتها تخضع لرقابة المحكمة الدستورية والإبقاء على النص قد يمس بمبدأ استقلالية الهيئة الرقابية".
وتمثل مسودة التعديل الدستوري المعروضة على الفاعليين السياسيين و الأكاديميين و الشخصيات الوطنية و منظمات المجتمع المدني, أرضية للنقاش ومنهجية عمل, "من أجل تزويد الأمة بدستور توافقي يستجيب لتطلعات الشعب", و هو المشروع الذي يعد قابلا للتعديل, حسب ما أكدته رئاسة الجمهورية.