الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك يعرض التجربة الجزائرية في مجال مكافحة كوفيد

عرض سفير الجزائر و ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة سفيان ميموني بنيويورك التجربة الجزائرية في مجال مكافحة كوفيد-19 والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لاحتواء انتشار الفيروس و مواجهة هذا الوباء.
ولدى مشاركته بصفته عضو في الفريق في اجتماع البعثة الدائمة لكينيا بنيويورك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة حول موضوع "كوفيد-19 حقائق لهبوط المنحى: سياسات و قرارات في مجال الصحة وسبل العيش و الأمن الاقتصادي"، صرح السفير ميموني بأن وباء كوفيد-19 و انعكاساته تسبب في هشاشة كافة الأنظمة الوطنية عبر العالم، مبرزا الهشاشة الواردة وكذا الفرص الكفيلة برفع التحديات الراهنة ومواجهة التحديات المستقبلية.
وأشار السيد ميموني إلى أن الحكومة الجزائرية أعدت، فور إعلان المنظمة العالمية للصحة بتاريخ 30 يناير 2020 عن "الطارئة الصحية العمومية الدولية"، مخططا وطنيا متعدد القطاعات للتحضير والرد لمواجهة هذا الوباء.
بالتالي وفضلا عن الموافقة على اجراءات تهدف إلى احتواء انتشار الفيروس على غرار فرض حظر التجول على المستوى الوطني و غلق المدارس و الجامعات و أماكن العبادة وتقليص العمل للعمال الرئيسيين، خصصت الجزائر ميزانية تقدر ب100 مليون دولار للاستجابة للحاجيات الضرورية و تزويد المستشفيات وعمال الصحة بالتجهيزات الضرورية من حيث الكمامات والأسرّة وأجهزة التهوية. كما قامت الحكومة بعدة أعمال لرفع الانتاج المحلي للمستلزمات الطبية للتقليص من تبعيتها للمنتوجات المستوردة.
وفي هذا الشأن، أبرز الممثل الدائم للجزائر أن السلطات الجزائرية اتخذت الاجراءات الضرورية لوضع حد للاستيراد ورفع قدرات انتاج الكمامات الطبية من خلال استراتيجية شاملة تشرك مختلف الأطراف و التي سمحت موازاة مع الاستيراد للسلطات بضمان توزيع زهاء 7 ملايين كمامة أسبوعيا للمستشفيات.
و في هذا الإطار، أوضح أنه تم تشجيع مؤسسات القطاع العام و الخاص على رفع قدراتها الانتاجية من حيث الكمامات، مما سمح ببلوغ انتاج يقدر ب500.000 كمامة/يوميا.
وذكر المسؤول من جهة أخرى، أن الجزائر قد رفعت إنتاجها للمحلول الكحولي في وقت قياسي استجابة للحاجيات الوطنية وذلك بالاعتماد على وحدات إنتاجية محلية بشكل حصري.
كما قامت عدة مؤسسات خاصة وجمعيات من المجتمع المدني ببناء ممرات معقمة متنقلة تم تثبيتها خصيصا عند مداخل المستشفيات ومكاتب البريد.
وفي حديثه عن طرق الكشف عن الفيروس، أكد السفير ميموني أن الجزائر قد شرعت، منذ 12 ماي المنصرم، في تصميم مستلزمات الفحص السريع لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى قدرة الإنتاج التي تضاهي 200.000 وحدة أسبوعيا تسمح للجزائر بضمان نوع من الاكتفاء الذاتي.
ومن جهتها، بادرت المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية ENIE في تصميم وصناعة أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة التنفس الآلي لتزويد المستشفيات بالمعدات اللازمة. وبشأن وسائل العلاج، فقد انتجهت الجزائر بروتوكول علاج فيروس كورونا المعتمد على الكلوروكين المصنوع محليا حتى قبل بداية تفشي الجائحة.
وقد سمح هذا البروتوكول بمساعدة مضادات الفيروسات بتعافي 3507 شخص من مجمل 7019 حالة مؤكدة تم إحصاؤها إلى غاية 17 ماي الفارط. وهو ما اعتبره الممثل الدائم للجزائر بحيوية الإبداع التي أثارتها مجابهة التصدي للجائحة.
وفي ذات السياق، أبرز السفير مساهمة المؤسسات الناشئة في إيجاد حلول ذكية وخيارات لاسيما من خلال خلق أرضية رقمية تربط المستشفيات بالوزارة الوصية وتصميم تطبيقات الإنذار على الهواتف النقالة للتصدي للفيروس وتصميم أرضية إلكترونية أخرى تسمح للمواطنين بالاستفادة من الاستشارات الطبية عن بعد ومجانا ودون أية عراقيل.
وعلى الصعيد الاقتصادي، ذكر السيد ميموني أن بنك الجزائر كان قد اتخذ هو الآخر جملة من التدابير الاستثنائية في إطار المساعي الرامية إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية للوباء العالمي.
وإذ اعتبر أن الوقت لم يحن بعد لتقييم انعكاسات الوباء، اعترف السفير أن الثمن الغالي الناجم عن إجراءات الحجر الصحي قد مست عدد كبير من المؤسسات وكبحت عجلة النمو الاقتصادي.
هذا وأشار إلى الاستشارات العديدة التي انعقدت مع ممثلي أرباب العمل والنقابات من أجل تحديد التدابير اللازمة للتخفيف من تداعيات الجائحة.
واختتم السفير ميموني قوله بالتأكيد على أن الجانب الإيجابي لهذا الوباء يكمن عن جد في مساهمته في وضع حد لعهد الاستيراد الشامل نحو الجزائر، من خلال توجيه جهود الحكومة إلى استعمال كل الإمكانيات الوطنية وتشجيع الإنتاج الوطني في شتى المجالات لاسيما في الفلاحة والصناعة الصيدلانية ومن ثمة التفتح أكثر فأكثر على الاستثمارات الأجنبية.